هل دفع الديّة لعائلة نيرة أشرف تخفف من عقوبة الإعدام للقاتل؟

أفادت هدير أشرف، شقيقة نيرة، أنها فوجئت بحساب على (فيسبوك) يقوم بإرسال رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين جنيه كديّة مقابل العفو عن محمد عادل، المتهم بقتل شقيقتها.

وجاء في عرض الديّة أنّ العائلة ستتمكّن من شراء منزل في القاهرة، حتى تبعد عن المحلة، التي قُتلت بها ابنتها، كما أكدّت أن نيرة لن تستفيد شيئاً من إعدام قاتلها. لكن وفقاً لشقيقة نيرة، فإن العائلة ترفض هذا العرض، فملايين الجنيهات لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء نيرة. 

وفي هذا الصدد، قال المستشار عبد الرازق مصطفى، الخبير والباحث القانوني، لموقع (صدى البلد) "إن الشخص الذي أطلق اقتراح جمع الدية لدفعها لأسرة نيرة أشرف التي قتلها المتهم محمد عادل أمام جامعة المنصورة، هو شخص حابب الشهرة ويريد اللحاق بالتريند بشكل فج جدا، وفعل ذلك دون لزوم نهائيا لأنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقضية، ولا يمثل أي طرف فيها".

وتابع مصطفى "إن موضوع الدية يتم عرضها أو التفاوض فيها قبل المحاكمة أو أثناء عمل إجراءات المحاكمة، وأن أهليّة المتوفى هم المفوضين فقط لا غير، بقبول الدية من عدمه، ولا أحد يستطيع أحد أن يجبر أهل المتوفى على الموافقة أو الرفض للديبة ولهم حرية الاختيار، وأن المحكمة هي المعنية بصدور الحكم حتى لو أهل المجني عليها قبلوا الدية".

وأضاف "أن من يروج لجمع الدية لا يعلم لماذا يفعل ذلك، وأن ذلك يمثل دعوة مهينة للمجتمع المصري وضياعاً لحقوق هذه الدعوى بالأخص ومهينة للقانون، وأن الطرفين لم يتحدثوا عن الدية، وأن من تحدث هو شخص بعيد تماما عن القضية وليس له صلة به، وكافة المصريين في حالة حزن منذ ارتكاب تلك الجريمة".

وأكدّ مصطفى أن قبول أهل المجني عليه للدية لا يعفي نهائيا المتهم من العقوبة الصارمة سواء كانت المؤبد أو الإعدام.

وأوضح الباحث القانوني، أن المادة 17 من القانون نصّت على أنه يمكن النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، وذلك نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهذا يرجع إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار بهاء المري، قد أحالت أوراق محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي، وإنزال العقوبة بحقه. وقد قرّرت المحكمة أن تعقد جلستها القادمة، في السادس من تموز/ يوليو القادم.