المفوضية الأوروبية تلغي قرار التجميد غير المشروع الذي فرضته على تمويل مؤسسة الحق

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأضافت المفوضية: "تم رفع هذا التجميد دون شروط وعلى أن يدخل حيز التنفيذ فوراً، وهو ما أوضحته المفوضية في رسالتها إلى المؤسسة".

وتابعت في رسالتها: "بُني هذا القرار على عوامل عدة كان أهمها التقييم الذي نفذته وكالة أولاف والذي كشف عن عدم وجود أي أساس كافٍ لفتح تحقيق في هذه القضية. إذ خلصت أولاف إلى عدم وجود أية شكوك متعلقة بمخالفات أو سبل احتيال تؤثر على التمويل التي يمنحه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أحد مشاريع مؤسسة الحق".
 
وكما جاء في بيان سابق نشرته "الحق" في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2022، أن المفوضية علمت مسبقاً بغياب أية دلائل تشير إلى ارتكاب مخالفات أو سبل احتيال، وخاصة بعد التدقيق المالي الذي نفذته لمشروع الاتحاد الأوروبي في مؤسسة الحق، والذي يركز على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. ولعل ما أعاد تأكيد هذه الحقيقة هو التقييم الأخير الذي نفذته وكالة أولاف لمكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي.
 
وأردفت: "منذ أن فُرض قرار التجميد في شهر أيار/ مايو 2021، بدا جلياً أنه لم يكن قائماً على أية أسس حقيقية متعلقة بإساءة استخدام التمويل؛  فضلاً عن ذلك، وفي نطاق المسؤولية المباشرة للمفوض الهنغاري أوليفر فاريلي، فقد أصبح قرار التجميد مبادرة سياسية هدفت إلى تشجيع  سلطات الاحتلال  الإسرائيلية تكثيف محاولاتها لعرقلة عمل المجتمع المدني الفلسطيني والتضييق على مساحات عمله وتشويه سمعته، وقمع الأصوات التي تصدح بها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في فلسطين".
 
وختمت المفوضية: "تعرضت مؤسسة الحق على مدار سنين عدة لحملات تشويه السمعة والملاحقة السياسية والتهديد بالقتل، ليس لسبب سوى لعملها في مجال حقوق الإنسان وسعيها لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الممنهجة والجسيمة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني".