مركز العمل التنموي معا ينظم ورشة عمل "المياه العادمة في قطاع غزة وتحديات وحلول"

رام الله - دنيا الوطن
دعا مختصون ومسؤولون في الشأن البيئي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع محطات المعالجة في قطاع غزة لتفادي انهيار المنظومة وتجويد العمل في ظل زيادة عدد السكان وما يترتب عليها من زيادة الضخ للمحطات.

ودعوا إلى العمل على تحسين كفاءه محطات القطاع و وتضافر الجهود من كافة الجهات العاملة في هذا القطاع سواء الحكومية والأهلية وكذلك الجهات المانحة للنهوض بمستوي الخدمات والحفاظ على استمرار تشغيل المحطات ضمن المعايير المسموح بها.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مركز العمل التنموي/ معاً حول المياه العادمة في قطاع غزة وتحديات وحلول.

ورحب م. ماجد حمادة في مستهل الورشة بالحضور وقال:" تأتى هذه الورشة إثر الحاجة الماسة إلى تحسين واقع محطات المعالجة في ظل الزيادة السكانية، والحصار الإسرائيلي للقطاع منذ 15عامًا، ومنع ادخال المعدات اللازمة لاستمرارية عمل المحطات ".

وعرض فيلمًا مصورًا لمحطة المعالجة في شمال القطاع تضمن استعراضًا لواقع قطاع غزة وما يتعرض له من انتهاكات. وعقب قائلًا:" 2مليون مواطن عرضة للخطر في أي لحظة ".

تحديات أبرزها إسرائيل!!

وتطرق م. نهاد الخطيب مسؤول تشغيل محطات الصرف الصحي بمصلحة مياه بلديات الساحل إلى تأثير الحصار الإسرائيلي على الجهود المحلية والدولية لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.

واستعرض في سياق حديثه جملة التحديات التي تواجهها المشاريع الخاصة بالمياه لاسيما محطات المعالجة مبينا ان الكثير من مراحل تطوير المحطات يتم تأجيلها لعدم سماح الاحتلال بإدخال المعدات اللازمة لتشغيلها .

وعرضا شرحا مفصلا حول محطات المعالجة الموجودة في القطاع وهى محطة معالجة الشمال التي تقع شرق جباليا ومن الانتهاء من انشاء المرحلة الاولي نهاية العام 2017 بقدرة استيعابية 35 الف متر مكعب/اليوم حيث تستقبل مياه الصرف الصحي من كافة محافظة الشمال والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 430 الف نسمة حسب مركز الإحصاء للعام 2022 .

ولفت أنه يتم ترشيح المياه المعالجة الي الأرض ليتم استخدامها لاحقا لأغراض الري حيث يتم معالجة المياه العادمة وفق المعايير الدولية التي تسمح باستخدامها في الزراعة ، كما يتم حاليا تزويد المحطة بنظام الطاقة الشمسية بهدف التغلب علي أزمة الكهرباء وكذلك للحد من التكاليف التشغيلية كون أن استهلاك الطاقة يمثل النسبة الأعلى من هذه التكاليف.

ولفت الى أن إبقاء بعض أحواض المعالجة في بيت لاهيا وعدم اغلاقها في الفترة الحالية هو جزء من خطة الطواري في حال تعطل أحد مكونات المنظومة خاصة في ظل عدم استقرار الوضع السياسي في قطاع غزة، كذلك يتم إبقاء الكميات الفائضة عن القدرة الاستيعابية لمحطة الشمال داخل حوض بيت لاهيا للحفاظ على كفاءة معالجة المحطة كون أن المياه المنتجة حاليا من محافظة الشمال تفوق القدرة الاستيعابية للمحطة وهناك حاجة لتوسعتها في القريب العاجل.

وأشار الى ان المحطة الثانية هي محطة معالجة غزة المركزية التي مؤخرا تم الانتهاء من انشاء المرحلة الاولي لها بقدرة استيعابية 60 الف متر مكعب/اليوم ولا زالت تحت مرحلة التشغيل التجريبي من قبل المقاول المنفذ للمشروع، حيث صممت المحطة لتخدم كل من غزة والوسطي وتستقبل هذه المحطة مياه الصرف الصحي من محافظة غزة بواقع 30 الف متر مكعب/ اليوم بالإضافة الي 30 متر مكعب/ اليوم من المحافظة الوسطي .

وقال :" يتم معالجة المياه داخل المحطة ومن ثم ضخها الي وادي غزة ، كما يجري حاليا العمل علي تطوير الوادي وتنظيفه واعادته كمحمية طبيعية"، لافتا الى ان المشروع سيساهم في القضاء علي المكاره الصحية والبيئية في منطقة الوادي التي طالما عاني منها سكان المناطق المحيطة .

وأشار الى محطة معالجة الشيخ عجلين-غزة تعد المحطة الثالثة حيث تنتج محافظة غزة ما يقارب من 75 الف متر مكعب/ اليوم من مياه الصرف الصحي وكون أن المحطة المركزية لا تستوعب كامل الكمية المنتجة من محافظة غزة تم إبقاء محطة الشيخ عجلين ليتم معالجة الكمية المتبقية من مياه الصرف الصحي بمعدل 45 الف متر مكعب/ اليوم.

وقال:" المياه المعالجة يتم ضخها الي البحر وفق المعايير المطلوبة وعملنا خلال العام الماضي علي تطوير وصيانة هذه المحطة لرفع كفاءة المعالجة لضمان ضح مياه غير ملوثة الي البحر وتزويدها بنظام الطاقة الشمسية للتغلب علي مشاكل الكهرباء وتبعات انقطاعها علي كفاءة المحطة.

وفيما يتعلق بمحطة معالجة خان يونس المركزية الفخاري أوضح أنه تم الانتهاء من انشاء المرحلة الاولي عام 2020 بقدرة استيعابية 26500 متر مكعب/اليوم، حيث صممت المحطة لتخدم 75% من سكان مدينة خان يونس و 35% من سكان القري الشرقية وتستقبل هذه المحطة مياه الصرف الصحي حاليا من مدينة خان يونس فقط بواقع 16الف متر مكعب /اليوم كون ان القري الشرقية لا زالت غير مخدومة بنظام الصرف الصحي وتعتمد علي الابار الامتصاصية لتصريف المياه العادمة والتي تسبب العديد من المكاره البيئية والصحية.

وكشف النقاب في سياق حديثه عن توفير تمويل لتغطية جزء من القري الشرقية بنظام الصرف الصحي وسيستمر العمل على خدمة باقي القري بنظام الصرف الصحي لافتا الى انه يتم معالجة المياه داخل المحطة وضخها الي أحواض الترشيح شرق الفخاري وفق المعايير الدولية ليتم استخدامها لاحقا في الري والزراعة، كما ان هذه المحطة ساهمت في الحد من المشاكل البيئية التي الناتجة عن محطة المعالجة القديمة في منطقة المواصي والتي يتم العمل حاليا على تجفيفها وإبقاء جزء منها لاستخدامه في حالات الطواري.

تجاوز المعايير!!

أشار الى ان محطة معالجة رفح تستقبل يوميا ما يقارب 20 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم معالجة المياه العادمة وضخها الي البحر حيث تتجاوز أحيانا المعايير المسموح بها كون أن المحطة تعمل بتقنيات قديمة وتحتاج الي تطوير وتوسعة حيث تعمل مصلحة المياه بالتعاون مع سلطة المياه على توفير التمويل لتطوير المحطة لتشمل أيضا نظام إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري.

كما تناول في سياق حديثه جملة من التحديات التي تواجهها محطات المعالجة أبرزها صعوبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني معدلات الجباية التي لا تتجاوز 20% مؤكدا أنها من أهم التحديات التي تواجه مزودي الخدمات في قطاع غزة.

وأشار أن الحصار والقيود المفروضة من الاحتلال على ادخال المواد والمعدات اللازمة للمشاريع وأغراض الصيانة في تأخير تنفيذ المشاريع الهامة كذلك تسبب في تعطيل عمليات التشغيل للمرافق وبالتالي التأثير سلبيا على مستوي الخدمات.

زيادة كبيرة

مدير عام بلدية بيت لاهيا د. تامر الصليبي قال ان مياه الصرف الصحي تزداد الى الضعف في فصل الشتاء عن الصيف بسبب اختلاط مياه الأمطار مع مياه الصرف، ويتطلب أن يوجه المانحون مشاريعهم لعمل مصائد لمياه الأمطار لاستخدامها في تغذية الخزان الجوفي وري المحاصيل الزراعية.

وأشار د. الصليبي أن كمية مياه الصرف الصحي الواردة في الصيف تتراوح من 35-40ألف كوب بيد انها في فصل الشتاء تصل من 55-60الف كوب في اليوم، مضيفا أن مكمن الخطورة يتمثل في القدرة الاستيعابية وهي 35الف كوب/يوميا، ويرد للمحطة بحسب المشغلين لها أكثر من 35ويل ل45 مما يعنى انه يتم يوميا ارجاع من 5-10الاف كوب يوميا الى الأحواض العشوائية.

واكد أن خطر تلك الاحواض ما زال قائما وان تكرار الفيضان وغرق المئات من الدونمات وعشرات المنازل ما زال موجود .

وشدد على ضرورة ان يكون هناك مشاريع لتوسعة للمحطة لأنه في حال عدم التمكن من ذلك سنتعرض لازمة كبيرة.

وأضاف د. الصليبي أن أكبر التحديات التي تواجه محطات المعالجة هي حاجتها إلى طاقة كهربائية مستمرة وبصورة دائمة وأن المانحين ساهموا في رفد بعض مشاريع المعالجة بمحطات طاقة شمسية، ونخشى ان نتعرض لازمات في الكهرباء بين الفينة والأخرى.

وقال، اليوم نجابه بطلب المانحين بانهم سيتخلون عن إدارة محطة الشمال من خلال الانسحاب تدريجيا بمعدل 20%كل عام وبعد 5سنوات يتم تسليم ادارتها ومصاريفها التشغيلية كاملة للبلديات ما يعنى اننا سنذهب في حينه إلى دائرة الخطر مضيفًا ، ليس لدنا ميزانية لذلك وحتى لو عولنا على الجباية فهي لا ترتقي لهذه الدرجة، سيما وأن تكلفة كوب المياه المعالجة تتراوح من 3-4شيكل.

ولفت الى ان البلديات تعاني من ازمة حقيقية من الناحية المادية و لا تستطيع الايفاء بالتزامات موظفيها حيث ان الموظف يتقاضي 50 % من راتبه بسبب قلة الجباية التي لا تتعدى 20% فكيف تستطيع البلديات عمل الصيانة لهذه المحطات الضخمة ؟

وعرج في سياق حديثه إلى جهود دولية بمعية مؤسسات وبلديات قطاع غزة لإعادة احياء وادي غزة وتحويله إلى محمية طبيعة، مشيراً إلى تشكيل مجلس مشترك لتطوير الوادي الذي يواجه الآن تعدي على حدوده وتُلقى المخلفات الصلبة والسائلة فيه.

ولفت أن العمل جار على تنظيف مجرى الوادي حيث تم تقسيم العمل لـ"5" مناطق ونأمل ان ينجح المخطط الذي يتم العمل وفقه بحيث يصبح في الواد مكان استجمام ومتحف بيئي ومتنزهات ورؤية التنوع الحيوي في المكان.

وفيما يتعلق بمحطة البريج في المنطقة الوسطى التي من المقرر ان تستوعب يوميًا 30الف كوب من غزة وغيرهم من المنطقة الوسطى على ان يتم تجفيف محطة الشيخ عجلين قال انا شخصيا ضد ذلك لان قدرة المحطة في توسعتها الحالية لن تستوعب غزة والمنطقة الوسطى.

ولفت في سياق كلمته الى ان المياه المعالجة يتم حقنها ومن ثم استرجاعها لري الأشجار غير المثمرة.

البحر يتعافى ولكن!

من جهته قال مدير دائرة المصادر البيئية في سلطة المياه وجودة البيئة م. محمد مصلح إنه بفضل المشاريع القائمة في معالجة مياه الصرف الصحي بدأت مياه البحر تتعافى، حيث أظهرت نتائج تقييم الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي لجودة مياه شاطئ محافظات غزة في مايو الماضي أن 65% من طول الشاطئ آمن للسباحة.

وقال :" نعمل جاهدين على اجراء تحليل العديد من العينات الأخرى للتأكد من سلامة السباحة والاستجمام على شاطئ البحر اذ أجرينا 40عينةعلى طول الشاطئ والمواصفة المتبعة للعينات وفق معايير عالمية" مشيرًا لتقسيم المناطق من حيث الأمان الى درجة الخطر لثلاث وهي تتمثل في الخضراء امنة، الصفراء امنة نسبيا ، الحمراء خطرة جدا وممنوع السباحة فيها.

وتطرق إلى إجراءات تقوم بها سلطة المياه وجودة البيئة لتأمين السباحة حيث يتم وضع علامات تحذيرية للمناطق الملوثة.