كيف ستتعامل حكومة الاحتلال مع فيديو الجندي الأسير هشام السيد؟

خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
أجمع محللون وخبراء سياسيون، أن التوقيت الذي أعلنت فيه كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة (حماس) مقطع الفيديو الخاص بالجندي المُحتجز هشام السيد، جاء بالتزامن مع حالة الضبابية السياسية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي سيساعد من وجهة نظرهم بتشكيل ضغط من قِبل المجتمع الإسرائيلي لدفع ملف الجنود المحتجزين على الطاولة من جديد بعد غيابٍ دام قرابة الثماني سنوات.

وقد نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لهشام السيد، أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.

ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له، كما تظهر في الخلفية لقطات تلفزيونية لمنتدى النقب التي تعقد في البحرين.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قد أعلن في تغريدة له عبر قناته على (تليجرام)، الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام، مؤكداً أنه خلال الساعات المقبلة سيتم نشر ما يؤكد ذلك.

من جانبه، قال المحلل السياسي، أيمن الرفاتي، إن "نشر المقاومة الفلسطينية لهذا الفيديو هو جزء من عملية تحريك ملف الجنود الأسرى التي تحاول حكومة الاحتلال طيلة ثمانية سنوات إغفاله أو إماتته وعدم دفع الثمن المطلوب له".

وأضاف الرفاتي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن "هذا التحريك يأتي في وقت حساس بالنسبة لحكومة الاحتلال، بالتزامن مع دوامة الانتخابات التي سُتجرى خلال عدة أشهر وبالتالي سيكون هذا الملف أحد أهم الملفات التي سيتم الحديث عنها خلال البرامج والدعاية الانتخابية لدى مختلف الأحزاب في دولة الاحتلال".

وأشار إلى أن "أهمية هذا الملف من الناحية الاستراتيجية لدى دولة الاحتلال ستصبح أعلى من السابق، وبالتالي ربما يكون هناك تحرك في هذا الملف". لافتًا إلى أن "الحديث عن هذا الملف خلال الفترة الحالية أو المقبلة قد يؤدي إلى تشكل رأي عام داخل دولة الاحتلال يضغط على المستوى السياسي والأمني والعسكري للتعجيل بالذهاب إلى صفقة تبادل جديدة ويغير من المحاولات السابقة التي حاولت أن تُوجد حاجزاً كبيراً لدى المجتمع الإسرائيلي بعد الإفراج عن الأسرى في صفقة "وفاء الأحرار" في عام 2010".

وأوضح أننا "أمام عدد من السيناريوهات الإسرائيلية في التعامل مع هذه الرسالة، السيناريو الأول وهو ربما الذي بدأت تأخذه حكومة الاحتلال وهو سيناريو التجاهل ومحاولة التقليل من قيمة الرسالة ووضعها في قالب الحرب النفسية ومحاولة تغيير وحرف الرأي العام داخل دولة الاحتلال عن وجوب دفع حكومة الاحتلال الثمن المطلوب للمقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر تريد من خلاله دولة الاحتلال إفقاد هذه الرسالة مضمونها وقدرتها على الضغط وتحريك الملف خلال القترة الحالية".

وأكمل الرفاتي القول "السيناريو الثاني وهو متعلق بالذهاب إلى صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، سواء صفقة شاملة تشمل الجنود الأسرى الأربعة أو صفقة جزئية تتعلق بالجندي الأسير هشام السيد والتي ممكن أن تقبل المقاومة الفلسطينية بأن يتم الافراج عنه مقابل الإفراج عن 500 أسير مريض موجودين بالسجون الإسرائيلية".

واعتبر أنه "التعامل مع طبيعة الجندي كونه جندي غير غربي وليس يهودي الدين أحرج دولة الاحتلال، وربما هذا الأمر يكون الضغط فيه أقل من أن يتم عرض فيديو لهادار جولدن أو شاؤول أرون، لكن الأهم أن هذا الفيديو جاء لتحريك ملف الأسرى وإعادة فتح ملفات الجنود الأربعة". مبينًا أن "الحديث في وسائل لإعلام العبرية لا يقتصر على هشام السيد بل عن كافة الجنود الأسرى".

"تصريحات الاحتلال ويائير لابيد بتحميل حركة حماس المسؤولية عن الجنود الأسرى لديها تشير إلى أن الملف أصبح ليس مرتبطاً الآن فقط بهشام السيد بل هو مرتبط بملف الجنود بشكل كامل، وهذا ما نجحت به المقاومة بتحريك قضية الجنود الأسرى الأربعة، وفتحت تساؤلات لدى دولة الاحتلال والمستوى الأمني والعسكري حول مصير الجنود الآخرين وصحتهم وهذا الأمر تحتاج دولة الاحتلال للتحقق من أوضاعهم والمقاومة لن تقبل بذلك دون دفع ثمن".

وأكد على أن "بث الفيديو وهذه الخطوة كانت ذكية من قِبل المقاومة واستطاعت أن تحقق من خلاله إنجازات بدفع قضية الجنود الأسرى على الطاولة لدى حكومة الاحتلال ومختلف الأطراف داخل دولة الاحتلال".

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، إن التوقيت الذي اختارته كتائب القسام لنشر ذلك المقطع بالتزامن مع حالة الضبابية السياسية التي تعيشها إسرائيل يعتبر فرصة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

وقال إبراهيم في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "فرص تحريك ملف الجنود الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، ستكون ضئيلة دون وجود ضغط شعبي في إسرائيل".

وتابع أن "الإعلان جاء استغلالاً للأوضاع السياسية التي من الممكن أن تخلق جوًا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من قِبل المجتمع بملف الجنود المحتجزين".

وأردف القول أن هذا الملف يُعتبر من أحد الملفات الحسّاسة لدى المجتمع والإعلام الإسرائيليين لافتًا إلى أن كتائب القسام سعت من خلال إعلانها إلى تحريك ملف تبادل الأسرى المُجمّد منذ حوالي ثمانِ سنوات".