وزيرا "العمل و"التنمية" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوصول إلى البيانات الحكومية

رام الله - دنيا الوطن
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وقع وزير العمل د. نصري أبو جيش، ووزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز الوصول إلى البيانات الحكومية اللازمة لتغذية وتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية، ولغايات مأسسة السجل الوطني الاجتماعي كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية بما فيها نظام التحويل الوطني.

كما تهدف المذكرة إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والمحتاجين، وغيرهم من الفئات المهمشة والضعيفة، ومن أجل ترشيد الموارد المالية والبشرية، والإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية، وشركاءها الحكوميين لتنسيق وتوحيد الجهود الحكومي، وتحقيقا للعمل المشترك الذي يصب في الصالح العام.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من رؤية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الشراكة والتنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتوفير كافة الخدمات والتدخلات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين، والنهج القائم على الوعي، إضافة إلى ضمان الشفافية والعدالة وتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي.