"الخارجية" تصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام.
وأكدت الوزارة على ضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة اساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه.
وشددت على أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي تنفذ من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة، بما في ذلك سياسية الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى دون تمييز.
وأضافت الوزارة:"تواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تشريع اللجوء الى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الاسرى والمتعلقين الفلسطينيين بما فيها قضية أسعد أبو غوش عام 2018، والتي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنها ترخيص للتعذيب".
وتابعت: "هذا بالإضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف إلى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة إلى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية".
وشددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ولجانها.
كما وأكدت أن منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي يمارس من خلالها الاحتلال الاستعماري شتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية.
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام.
وأكدت الوزارة على ضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة اساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه.
وشددت على أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي تنفذ من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة، بما في ذلك سياسية الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى دون تمييز.
وأضافت الوزارة:"تواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تشريع اللجوء الى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الاسرى والمتعلقين الفلسطينيين بما فيها قضية أسعد أبو غوش عام 2018، والتي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنها ترخيص للتعذيب".
وتابعت: "هذا بالإضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف إلى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة إلى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية".
وشددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ولجانها.
كما وأكدت أن منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي يمارس من خلالها الاحتلال الاستعماري شتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية.

التعليقات