مركز حقوقي يحذر من ارتفاع منسوب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين- غزة، من تصاعد وتزايد المشاريع وبناء الوحدات الاستيطانية في حكومة "بينت- لبيد" حيث ارتفعت مؤخرا بنسبة 62%، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، فكانت قد صادقة الحكومة الحالية على بناء ما يقارب "7292 وحدة استيطانية في 375 يومًا".

كما وحذر المركز، من ارتفاع نسبة هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين إلى 35% خلال الحكومة الحالية مقارنة مع حكومة نتنياهو التي سبقتها، وضمن سياسة التهويد في القدس المحتلة كشفت مصادر مقدسية صباح أمس السبت الموافق 25 حزيران/يونيو، من خلال صور تم نشرها، بوجود حفريات تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سور المسجد الأقصى.

وقال إن مخططات الاحتلال الاستيطانية، وعمليات التهويد التي تمارسها في مدينة القدس المحتلة، تهدف من ورائها تطبيق خطة الضم، وتغيير في الواقع الديموغرافي والأيديولوجي والجغرافي، حيث سيتم فصل شمال الضفة عن جنوبها، ولن يكون هناك تواصل بين الفلسطينيين إلا عن طريق الأنفاق التي يجري حفرها الآن بين "أبو ديس والزعيم" وأسفل أراضي العيساوية ومستوطنة التلة الفرنسية والتي من المخطط أن تنتهي مع منتصف شهر نيسان/ إبريل 2024 على أبعد التقديرات.

وتابع أن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. 

وأضاف المركز: "القرار رقم 452 لسنة 1979 يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس". 

وأدان تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة بناء الوحدات الاستيطانية لتوسيع مساحة المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرآى ومسمع العالم، ووقف عمليات الهدم والإخلاء ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية لمنازل الفلسطينيين التي تتعرض للهدم والتهويد لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية.