"النضال الشعبي" ترحب بقرارات مؤتمر الحزب الديمقراطي بولاية (نورث كارولينا) الأمريكية

"النضال الشعبي" ترحب بقرارات مؤتمر الحزب الديمقراطي بولاية (نورث كارولينا) الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالقرارات الصادرة عن مؤتمر الحزب الديمقراطي، في ولاية (نورث كارولينا)، الذي أنهى أعماله، يوم الإثنين الماضي.

وكان من أبرز قرارات مؤتمر الحزب الديمقراطي أن إسرائيل تقوم بممارسة سياسات الفصل العنصري، ومطالبة الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بانتهاك حقوق الانسان في فلسطين، وبربط المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بإحترام حقوق الانسان، واعتراف وإحياء الحزب الديمقراطي بيوم النكبة، ومطالبة الكونغرس الاعتراف بيوم النكبة واحياءه في 15 أيار/ مايو كونها كارثة بالغة قادت لطرد أكثر من 750.000 فلسطيني وتدمير 500 قرية وأحياء فلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير ساحة جنوب الضفة الغربية محمد عطاونة خلال اجتماع الساحة بمكتب الجبهة بالخليل، اليوم الاربعاء، "هذه القرارات تشكل انتصارا لقضية شعبنا وصحوة أمريكية تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات عنصرية وفاشية ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع عطاونة: "أمام عمليات الإعدام الميداني والجرائم التي يقوم بها الاحتلال على كافة الدول والاحزاب المؤثرة في مجتمعاتها وكذلك مؤسسات المجتمع المدني أن تمارس الضغوط على حكوماتها والبرلمانات لوقف المساعدات المالية وفرض العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال".

وقال عطاونة أن: "كافة التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية وبتسيلم وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "ويشدين" تعتبر السياسات والإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".

وأشار عطاونة إلى أن: "جبهة النضال وعبر عضويتها في الاشتراكية الدولية وعلاقاتها مع كافة الاحزاب التقدمية في العالم كانت قد وجهت نداء لتشكيل أوسع جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري والابرتهايد الذي تمارسه دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري".

وأضاف عطاونة أن: "تصاعد العدوان الممنهج لدولة الاحتلال من اغتيالات وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي والضم التدريجي في المناطق المصنفة (ج) والتطهير العرقي في القدس، وغيرها من إجراءات عدوانية لحكومة الثلاثي (بينت-لابيد-غانتس) هي استمرار لسياسة وبرنامج حكومة نتنياهو، وتهدف من ورائها لفرض الأمر الواقع وخلق بدائل سياسية مرتبطة بالاحتلال وسياساته، ما يتوجب الإسراع بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ووضع استراتيجية عمل وطنية وخصوصا تجاه القدس العاصمة وتعزيز الصمود والوجود الفلسطيني فيها".

هذا وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية وآخر المستجدات السياسية والتوقف أمام أبرز المحطات النقابية واستنهاض الأوضاع ووضع برنامج فعاليات الانطلاقة ال 55  للجبهة من الميدان ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي.


التعليقات