جمعية مصارف لبنان: مسودة الاتفاق مع صندوق النقد غير قانونية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت البنوك اللبنانية  في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد أن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي "غير قانونية" و"غير دستورية".

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي قإنه وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقا نهائيا مشروط بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد.

ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ملقية باللوم في تلك الخسائر على عقود من السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد.