"حماية": منح تصاريح العمال لموظفي السلطة على حساب عمال قطاع غزة خطأ جسيم
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز حماية: إنه "تابع باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأن 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل".
كما تابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.
ورفض التلاعب في حق أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه، وإن التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد المركز أن من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تحابيهم على حساب الفئة المهمشة والأكثر فقراً في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات.
وطالب بإنصاف عمال قطاع غزة ووقف منح أي تصاريح عمل على حسابهم تحت مسميات متعددة، ودعا السلطة لوقف إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.
كما وطالب المركز، وزارة العمل بغزة بالنظر في أي طلب عمل من أي موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص، بالإضافة على هيئة مكافحة الفساد التحقيق الجدي في التجاوزات في ملفات تصاريح العمال.
قال مركز حماية: إنه "تابع باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأن 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل".
كما تابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.
ورفض التلاعب في حق أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه، وإن التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد المركز أن من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تحابيهم على حساب الفئة المهمشة والأكثر فقراً في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات.
وطالب بإنصاف عمال قطاع غزة ووقف منح أي تصاريح عمل على حسابهم تحت مسميات متعددة، ودعا السلطة لوقف إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.
كما وطالب المركز، وزارة العمل بغزة بالنظر في أي طلب عمل من أي موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص، بالإضافة على هيئة مكافحة الفساد التحقيق الجدي في التجاوزات في ملفات تصاريح العمال.

التعليقات