الجبهة الشعبية: لا بديل عن منظمة التحرير ولن نسمح بخلق أية بدائل
رام الله - دنيا الوطن
أنهى المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دورة اجتماعاته الأولى بعد انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثامن، حيث توقف أمام نتائجه وأقر الترتيبات التنظيمية والآليات اللازمة لتنفيذها.
كما استعرض المكتب السياسي للشعبية، المستجدات السياسية على الصعد الدولية والعربية، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وقرر في المهام المطلوبة وطنياً.
وأضاف: "فعلى الصعيد الدولي، توقف المكتب السياسي أمام تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تعمل الإدارة الأمريكية وحلفائها من الدول الأوروبية على إطالة أمدها والدفع بها إلى حدود تقترب من كونها حرباً كونية بعد أن حشدت كل الأسلحة السياسية والاقتصادية والعسكرية في مواجهة روسيا، لقطع الطريق على التحولات الكونية الجارية التي تتصدرها روسيا والصين، وباتت تهدد موقع الولايات المتحدة كقطب أوحد في قيادة العالم".
وتابع المكتب السياسي: "وفي سياق سعيها لتحقيق الهدف، تعمل الإدارة الأمريكية على إشغال روسيا والصين بتهديد مصالحهما بعدد من الأزمات خارج حدودهما سواء كانت في جنوب شرق آسيا باستحضار قضية تايوان على وجه الخصوص، أو في منطقتنا من خلال الدور الإسرائيلي بالعدوان على سوريا وغيرها من التهديدات والتحالفات الإقليمية التي تستهدف الوجود والدور الروسي، وتعويض نقص الطاقة على أوروبا نتيجة الإجراءات الروسية".
وأردف: "لم يعد خافٍ على أحد عمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والمترابطة مع تعميق المشروع الاستعماري الإسرائيلي من خلال تسارع الاستيطان وتوسيعه في أرجاء الضفة كافة، وفي خطوات التهويد للقدس وأقصاها، وطرد وإبعاد سكانها ومصادرة وتدمير بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من الأحياء المقدسية، والقتل المتعمد لأبناء شعبنا".
وأوضح أنه ما يزال الانقسام يتعمق ويتمأسس أكثر فأكثر رغم كل الاتفاقيات الوطنية لإنهائه، وآخرها ما تقرر بشأن إجراء الانتخابات الشاملة كمدخل لمعالجة هذه الحالة الكارثية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير على هذا الأساس، وبما يوفر الشراكة الوطنية في التمثيل، وفي إدارة الشأن الوطني والصراع مع الاحتلال.
وأمام هذا الواقع، جدد المكتب السياسي دعوته إلى أهمية إعادة طابع الصراع مع الكيان الصهيوني إلى جذوره من حيث كونه صراع وجودي، يتطلب إعادة صوغ البرنامج الوطني الذي يؤكد على كامل الحقوق التاريخية لشعبنا في فلسطين، وعلى أن هدف النضال الفلسطيني هو التحرير والعودة وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
ودعا إلى توسيع مواقع الاشتباك وتصعيده في نقاط التماس كافة، وإلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي تقود نضال شعبنا في الميدان، والسعي لأعلى تنسيق ميداني مشترك بين تشكيلات وقوى المقاومة في إدارة المقاومة المسلحة على كل بقعة من أرض فلسطين، واستثمار كل المقدرات المتاحة في هذا الميدان.
وأكد المكتب السياسي على مركزية إعادة بناء المؤسسات الوطنية دون تأخير وبخاصة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتبارها الجبهة الوطنية العريضة التي ينضوي في إطارها مكونات شعبنا وقواه على مختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال إقصاء أيٍ منها عن الانضواء في أي من مؤسساتها.
كما ودعا إلى التصدي لأي محاولات لخلق بدائل عن المنظمة، خاصة وأن هدف تصفيتها كان ولا يزال هدفاً "إسرائيلياً" لإفقاد الشعب الفلسطيني أي كيانية تعكس تمثيله الموحد.
وفي ختام اجتماعه، توجه المكتب السياسي إلى جماهير شعبنا في كل مكان بالتحية والتقدير على تضحياتها وصمودها وتصديها الباسل لقوات الاحتلال ومخططات التصفية بما فيها تصفية حقوق اللاجئين، وعلى ما تقدمه من دروس في الوحدة الميدانية، والتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية والدفاع عنها رغم كل الظروف المجافية، مؤكداً لها استمراره بالنضال معها وإلى جانبها لتوفير عوامل الصمود لها.
كما توجه بالتحية لأسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال صناع الانتصارات، وأبطال معارك الإرادات، ومتاريس الثورة وقناديلها المعلقة في سماء الوطن وفي مقدمتهم الرفيق الأمين العام للجبهة أحمد سعدات ورفاقه في فرع السجون، وعموم الحركة الأسيرة.
وجدد المكتب السياسي العهد للشهداء بمواصلة النضال، وأن تبقى الجبهة وفية لوصاياهم وتسير على خطاهم حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وأن تواصل النضال لانتزاع الحقوق المدنية والمعيشية والحياتية، وبما يحفظ الحياة الكريمة لأسر الشهداء والأسرى والجرحى.
أنهى المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دورة اجتماعاته الأولى بعد انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثامن، حيث توقف أمام نتائجه وأقر الترتيبات التنظيمية والآليات اللازمة لتنفيذها.
كما استعرض المكتب السياسي للشعبية، المستجدات السياسية على الصعد الدولية والعربية، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وقرر في المهام المطلوبة وطنياً.
وأضاف: "فعلى الصعيد الدولي، توقف المكتب السياسي أمام تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تعمل الإدارة الأمريكية وحلفائها من الدول الأوروبية على إطالة أمدها والدفع بها إلى حدود تقترب من كونها حرباً كونية بعد أن حشدت كل الأسلحة السياسية والاقتصادية والعسكرية في مواجهة روسيا، لقطع الطريق على التحولات الكونية الجارية التي تتصدرها روسيا والصين، وباتت تهدد موقع الولايات المتحدة كقطب أوحد في قيادة العالم".
وتابع المكتب السياسي: "وفي سياق سعيها لتحقيق الهدف، تعمل الإدارة الأمريكية على إشغال روسيا والصين بتهديد مصالحهما بعدد من الأزمات خارج حدودهما سواء كانت في جنوب شرق آسيا باستحضار قضية تايوان على وجه الخصوص، أو في منطقتنا من خلال الدور الإسرائيلي بالعدوان على سوريا وغيرها من التهديدات والتحالفات الإقليمية التي تستهدف الوجود والدور الروسي، وتعويض نقص الطاقة على أوروبا نتيجة الإجراءات الروسية".
وأردف: "لم يعد خافٍ على أحد عمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والمترابطة مع تعميق المشروع الاستعماري الإسرائيلي من خلال تسارع الاستيطان وتوسيعه في أرجاء الضفة كافة، وفي خطوات التهويد للقدس وأقصاها، وطرد وإبعاد سكانها ومصادرة وتدمير بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من الأحياء المقدسية، والقتل المتعمد لأبناء شعبنا".
وأوضح أنه ما يزال الانقسام يتعمق ويتمأسس أكثر فأكثر رغم كل الاتفاقيات الوطنية لإنهائه، وآخرها ما تقرر بشأن إجراء الانتخابات الشاملة كمدخل لمعالجة هذه الحالة الكارثية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير على هذا الأساس، وبما يوفر الشراكة الوطنية في التمثيل، وفي إدارة الشأن الوطني والصراع مع الاحتلال.
وأمام هذا الواقع، جدد المكتب السياسي دعوته إلى أهمية إعادة طابع الصراع مع الكيان الصهيوني إلى جذوره من حيث كونه صراع وجودي، يتطلب إعادة صوغ البرنامج الوطني الذي يؤكد على كامل الحقوق التاريخية لشعبنا في فلسطين، وعلى أن هدف النضال الفلسطيني هو التحرير والعودة وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
ودعا إلى توسيع مواقع الاشتباك وتصعيده في نقاط التماس كافة، وإلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي تقود نضال شعبنا في الميدان، والسعي لأعلى تنسيق ميداني مشترك بين تشكيلات وقوى المقاومة في إدارة المقاومة المسلحة على كل بقعة من أرض فلسطين، واستثمار كل المقدرات المتاحة في هذا الميدان.
وأكد المكتب السياسي على مركزية إعادة بناء المؤسسات الوطنية دون تأخير وبخاصة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتبارها الجبهة الوطنية العريضة التي ينضوي في إطارها مكونات شعبنا وقواه على مختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال إقصاء أيٍ منها عن الانضواء في أي من مؤسساتها.
كما ودعا إلى التصدي لأي محاولات لخلق بدائل عن المنظمة، خاصة وأن هدف تصفيتها كان ولا يزال هدفاً "إسرائيلياً" لإفقاد الشعب الفلسطيني أي كيانية تعكس تمثيله الموحد.
وفي ختام اجتماعه، توجه المكتب السياسي إلى جماهير شعبنا في كل مكان بالتحية والتقدير على تضحياتها وصمودها وتصديها الباسل لقوات الاحتلال ومخططات التصفية بما فيها تصفية حقوق اللاجئين، وعلى ما تقدمه من دروس في الوحدة الميدانية، والتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية والدفاع عنها رغم كل الظروف المجافية، مؤكداً لها استمراره بالنضال معها وإلى جانبها لتوفير عوامل الصمود لها.
كما توجه بالتحية لأسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال صناع الانتصارات، وأبطال معارك الإرادات، ومتاريس الثورة وقناديلها المعلقة في سماء الوطن وفي مقدمتهم الرفيق الأمين العام للجبهة أحمد سعدات ورفاقه في فرع السجون، وعموم الحركة الأسيرة.
وجدد المكتب السياسي العهد للشهداء بمواصلة النضال، وأن تبقى الجبهة وفية لوصاياهم وتسير على خطاهم حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وأن تواصل النضال لانتزاع الحقوق المدنية والمعيشية والحياتية، وبما يحفظ الحياة الكريمة لأسر الشهداء والأسرى والجرحى.

التعليقات