الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يحذر محاولات زج قضايا العمال بالتجاذبات السياسية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

واعتبر راسم البياري، نائب الأمين العام  ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات غزة، أن حجز التصاريح من قبل اللجنة الإدارية في غزة هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولحقوق العمال فلا يجوز أن يحرم أي عامل أو مواطن قادر على العمل من حقه بالحصول على فرصة عمل حتى وان كان سابقا موظف حكومي او متقاعد، ما دام قادر على العمل وهو بحاجة لمصدر للرزق فالقانون يكفل حقه بالتقدم للحصول على فرصة عمل ما دام لا يعمل بأي وظيفة حاليا، فالحاجة هي ما تدفع أبنائنا العمال للبحث عن مصدر دخل لإعالة الاسرة.

واكد البياري، أن محاولات تصدير أزمة حول تصاريح العمال بهدف السيطرة عليها من قبل اللجنة الإدارية بغزة لن يفيد العمال إنما يأتي في سياق التجاذبات السياسية التي أفرزها الانقسام وتداعياته على كل الشرائح الاجتماعية، وخاصة الفئات الفقيرة والعمال.

 وحذر البياري من إمكانية استخدام حكومة الاحتلال هذه المبررات لتقليص الاعداد او تغيير الياتها وإجراءاتها لاستخراج تصاريح العمل التي قد تمس بالحريات وتعرض عمالنا للمساومة.

ودعا البياري لضرورة العمل على زيادة إعداد العمال للعمل داخل الخط الأخضر وخاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، فالدورة المالية والاقتصادية تعتمد على أجور العمال وحركتها بالسوق المحلي، وطالب بتسليم التصاريح للعمال، وعدم حجزها تحت أي مبرر وكل عامل حصل على تصريح من حقه الخروج للعمل.

وقال البياري: يكفي محاولات للتشكيك بالمؤسسات الوطنية وتصوير الحالة والخطوات والإجراءات المتبعة للعمل بالخط الأخضر بالمؤامرة، بهدف توظيف ذلك والسيطرة على اليات تسجيل العمال ووضع القيود وتسيس الإجراءات والسيطرة عليها، فهذا يدفع ثمنه العامل الذي يسعى لتوفير قوت يومه، وحاجات أسرته، فلا يوجد أي قانون  يمنع العامل من أن يغير مكان ونوع عمله أو يبحث عن عمل ليعتاش منه هو وأسرته في ظل الظروف الصعبة، وقلة الإمكانيات والمصادر.

واي دعوات تتعارض مع هذه التوجهات العامة للاتحاد والنقابات والحركة العمالية هي بمثابة تصريح للجهات الأمنية في غزة للتدخل في حريات العمل ويتحمل تبعاتها كل من يدعو لها.