"الخارجية" تدين قرار محكمة الاحتلال بشأن الأسير الحلبي وتعتبره غير قانوني

رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال بشأن الأسير الفلسطيني محمد الحلبي باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها أجهزة الاحتلال في محاولة لإدانته بها.

وأضافت الخارجية: "محاكم الاحتلال الصورية هي التي تثبت أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة وأن الأسير الحلبي مضى على اعتقاله ست سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و170 جلسات محكمة منذ عام 2016، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة إليه. 

وأكدت أن ما يتعرض له الأسير الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني بدون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الإداري غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية.

وشددت الخارجية على أن ذلك استخفاف صريح بمبادئ حقوق الإنسان واستهتار إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية للإفراج عنه فوراً، كما أن هذه المحكمة تندرج في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على حياة الفلسطيني وسرقتها سواء بالاعتقال أو بالإعدام الميداني. 

وطالبت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان الخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، وغيره من الأسرى اللذين زجت بهم الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها في غياهب السجون دون أية تهمة وفقط لأنهم فلسطينيون.