(فدا): شعبنا لا يعول على زيارة الرئيس بايدن للمنطقة

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت أن إدارة الرئيس بايدن تتبع نفس سياسة الإدارة الأمريكية السابقة بتقديم كل أشكال الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي من دعم سياسي وعسكري ومادي وكذلك في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتقدم الحماية لها.

وقال رأفت في تصريح له اليوم الأحد: إن "مطالبة الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال بعدم الإقدام على أعمال أحادية الجانب قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس بايدن للمنطقة هو محض تصريحات مستهلكة في حين أنه يتم تقديم كل أشكال الدعم لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر في الاستمرار بممارستها وإجراءاتها التهويدية في القدس الشرقية المحتلة إضافة إلى عمليات التهجير التي تتم في الأغوار أو في مسافر يطا".

وأوضح أنه لا توجد خطوات فعلية تؤكد أن أمريكا تأخذ منحى جديا في العمل من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما فيها تثبيت حل الدولتين وأن كل ما يجري على الأرض من إسرائيل هو مزيد من
الاعتداءات اليومية وممارسة كل أشكال العنف ضد الشعب الفلسطيني والذي يؤكد على استمرار إسرائيل في سياستها القائمة على تدمير أي إمكانية لحل الدولتين.

وشدد رأفت على أن الرد الفلسطيني يجب أن يتمحور حول وضع قرارات المجلس الوطني والمركزي موضع التطبيق الفوري، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني لا يعول على زيارة الرئيس بايدن للمنطقة حيث أنه لم يفي بوعوده التي أطلقها أثناء حملته
الانتخابية من فتح لمكتب التمثيل لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

كما وأكد على استمرار شعبنا في مجابة تلك السياسات الإسرائيلية عبر كل أشكال المقاومة الشعبية ومتابعة العمل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وما زالوا يرتكبوها ضد أبناء شعبنا.

وعبر رأفت في نهاية تصريحه عن أسفه الشديد لعدم وجود أي خطوات على الصعيد الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي تشارك فيه الدول الكبرى ودولة فلسطين لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تؤدي إلى قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو وبعاصمتها القدس الشرقية وكما يؤدي إلى تأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وفقا للقرار الدولي رقم (194).