لجنة الداخلية بتشريعي غزة تقرر عقد لقاء مفتوح مع رؤساء لجان الأحياء مطلع تموز

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي اجتماعها الدوري بحضور رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، ومقر اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، والأعضاء النائب إسماعيل الأشقر، والنائب سالم سلامه، والنائب جميلة الشنطي، وذلك اليوم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة.
وقال الدكتور أبو راس إن "اللجنة أقرت عقد لقاء مفتوح مع رؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة بحضور وزارة الحكم المحلي والبلديات، حيث أن عمل البلديات يعتبر من أهم أولويات لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، لما فيه من خدمة للمواطنين
ورعاية لمصالحهم".
وبين رئيس اللجنة أن هدف اللقاء افساح صوت المواطنين ليصل للمسؤولين بشكل مباشر تحت رعاية المجلس التشريعي ولجنة الداخلية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد من القضايا التي تخص عمل اللجنة، والتي تمثلت في مناقشة تقرير أوضاع مراكز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة تمهيداً لرفعه للمجلس التشريعي، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة في خدمة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي وتطبيق القانون.
كما ناقشت اللجنة دراسة لهيئة الرقابة المالية والإدارية حول قطاع المياه المنزلية في المحافظات الجنوبية.
وأقرت اللجنة استكمال زياراتها لدوائر الشرطة التخصصية، يليها تنظيم زيارات لدوائر وزارة الداخلية المختصة، وناقشت شكاوى المواطنين لرفعها لجهات الاختصاص.
عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي اجتماعها الدوري بحضور رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، ومقر اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، والأعضاء النائب إسماعيل الأشقر، والنائب سالم سلامه، والنائب جميلة الشنطي، وذلك اليوم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة.
وقال الدكتور أبو راس إن "اللجنة أقرت عقد لقاء مفتوح مع رؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة بحضور وزارة الحكم المحلي والبلديات، حيث أن عمل البلديات يعتبر من أهم أولويات لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، لما فيه من خدمة للمواطنين
ورعاية لمصالحهم".
وبين رئيس اللجنة أن هدف اللقاء افساح صوت المواطنين ليصل للمسؤولين بشكل مباشر تحت رعاية المجلس التشريعي ولجنة الداخلية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد من القضايا التي تخص عمل اللجنة، والتي تمثلت في مناقشة تقرير أوضاع مراكز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة تمهيداً لرفعه للمجلس التشريعي، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة في خدمة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي وتطبيق القانون.
كما ناقشت اللجنة دراسة لهيئة الرقابة المالية والإدارية حول قطاع المياه المنزلية في المحافظات الجنوبية.
وأقرت اللجنة استكمال زياراتها لدوائر الشرطة التخصصية، يليها تنظيم زيارات لدوائر وزارة الداخلية المختصة، وناقشت شكاوى المواطنين لرفعها لجهات الاختصاص.