المجلس الوطني: نرفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية تطبيق حق العودة، ورفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبدائل عن هذه الحقوق، مشددة على مبدأ توحيد
جهود العمل الوطني والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا.
وناقش أعضاء اللجنة في اجتماع عقد بواسطة تقنية (زووم) مساء أمس بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن وفي بلاد عربية وأوروبا والأميركيتين، بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية الذين ارتقت ارواحهم من اجل تحرير الوطن وحرية الشعب الفلسطيني.
كما وناقشوا سبل وآليات تنشيط اعضاء اللجنة السياسية كل حسب موقعه الجغرافي، لتعزيز العلاقة مع القوى الصديقة وأعضاء البرلمانات العربية والأجنبية لتوفير المساندة والدعم للحق الفلسطيني، عبر الضغط على الحكومات للاعتراف
بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وأكد المجتمعون على توفير الدعم المطلوب للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة.
وركزوا على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع ميادينها، وتفعيل دور القيادة الوطنية المشتركة.
ورأى الأعضاء أهمية الموائمة بين الفعل الشعبي الجماهيري على الأرض مع حركة القيادة السياسية في المحافل الدولية الثابتة على مبدأ أن القدس ليست للبيع، ولا تنازل عن حق الشعب
الفلسطيني في قيام دولته وحق العودة وحرية الأسرى.
وبعد استعراض التطورات والمستجدات على القضية الفلسطينية حسب جدول الأعمال، أكد أعضاء المجلس الوطني على رفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بشباب فلسطين المتعطشين للنضال، ودفاعهم عن القدس والمقدسات، ومواجهتهم لحملة منظومة الاحتلال العنصرية، كما وحذروا من استمرار الحملة في ظل دعم اميركي غير محدود لحكومة الاحتلال.
وشددت اللجنة السياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب من أجل الحرية، وليس جنائيين، والعمل في المحافل ولدى القوى والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريرهم وفقا لهذا التوصيف المنسجم مع القانون الدولي.
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية تطبيق حق العودة، ورفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبدائل عن هذه الحقوق، مشددة على مبدأ توحيد
جهود العمل الوطني والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا.
وناقش أعضاء اللجنة في اجتماع عقد بواسطة تقنية (زووم) مساء أمس بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن وفي بلاد عربية وأوروبا والأميركيتين، بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية الذين ارتقت ارواحهم من اجل تحرير الوطن وحرية الشعب الفلسطيني.
كما وناقشوا سبل وآليات تنشيط اعضاء اللجنة السياسية كل حسب موقعه الجغرافي، لتعزيز العلاقة مع القوى الصديقة وأعضاء البرلمانات العربية والأجنبية لتوفير المساندة والدعم للحق الفلسطيني، عبر الضغط على الحكومات للاعتراف
بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وأكد المجتمعون على توفير الدعم المطلوب للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة.
وركزوا على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع ميادينها، وتفعيل دور القيادة الوطنية المشتركة.
ورأى الأعضاء أهمية الموائمة بين الفعل الشعبي الجماهيري على الأرض مع حركة القيادة السياسية في المحافل الدولية الثابتة على مبدأ أن القدس ليست للبيع، ولا تنازل عن حق الشعب
الفلسطيني في قيام دولته وحق العودة وحرية الأسرى.
وبعد استعراض التطورات والمستجدات على القضية الفلسطينية حسب جدول الأعمال، أكد أعضاء المجلس الوطني على رفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بشباب فلسطين المتعطشين للنضال، ودفاعهم عن القدس والمقدسات، ومواجهتهم لحملة منظومة الاحتلال العنصرية، كما وحذروا من استمرار الحملة في ظل دعم اميركي غير محدود لحكومة الاحتلال.
وشددت اللجنة السياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب من أجل الحرية، وليس جنائيين، والعمل في المحافل ولدى القوى والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريرهم وفقا لهذا التوصيف المنسجم مع القانون الدولي.

التعليقات