الحكم المحلي: التوصية بتطوير إطار عمل إقراضي لايجاد نوافذ تمويلية خاصة بالهيئات المحلية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الوطني للتنمية والذي عقد في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وبرعاية من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تحت عنوان "بالشراكة والاستثمار نحقق التنمية الإعمار"، وذلك بحضور واسع من الوزراء والشخصيات الاعتبارية والمختصين في مجال التنمية الاقتصادية، والشركاء الدوليين، ورؤساء الهيئات المحلية وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد كبير من الطلبة والباحثين المهتمين.

وخرج المجتمعون بعدد كبير من التوصيات والمخرجات والتي من شأن تنفيذها ومتابعتها أن تعمل على احداث نقلة نوعية وعملية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وسيبدأ العمل على تنفيذ هذه التوصيات وفق برنامج زمني واضح والتزام عال من قبل الحكومة الفلسطينية و كافة الوزارات المختصة ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحلية.

وأكد المشاركون أهمية تفعيل عمل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية برئاسة وزارة الحكم المحلي، والعمل على التنسيق مع كافة الجهات لوضع القرارات والتوصيات موضع التنفيذ وترجمتها إلى برامج عمل واقعية، والمضي قدما بتطوير البيئة القانونية للتنمية المحلية الاقتصادية.

وأضافوا: "مع التأكيد على أن الهيئات المحلية ليست بديلاً أو منافساً للقطاع الخاص بحيث يعود العائد المالي العادل على كافة الأطراف، وبما يشمل تطوير إجراءات وأنظمة الوزارة الهادفة إلى تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، ويشمل ذلك مراجعة عدد من الأنظمة والتي تشكل عائقاً أمام عملية التنمية، وكذلك تطوير أدلة العمل الخاصة بعمل الدوائر ذات العلاقة".

وأوصى المشاركون أيضا بضرورة تفعيل الدور الرئيسي الذي تلعبه الهيئات المحلية، ليكون فاعلاً في احداث التنمية الاقتصادية المحلية، وثمنوا التزام الوزارة بتعزيز دور هذه الهيئات وتطوير هذا الدور ليكون فاعلاً في عملية التنمية والبدء بتطوير هذه الهيئات لتنتقل الى الدور العصري والحديث بقيادة التنمية المحلية الاقتصادية.

كما وأوصوا بتوجيه وتجنيد الموارد المالية المتاحة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والبرامج المنفذة من المانحين، نحو الشراكة الكاملية بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص.

وأكد المشاركون أهمية دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص وبالذات في مجال النفايات والطاقة والبيئة وتوفير كامل المتطلبات الإدارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع، وتوجيه الدعم للريف الفلسطيني وتطوير مشاريع زراعية ضمن خطة العناقيد الزراعية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئات المحلية في هذه المناطق، وتوجيه الدعم أيضاً لتنفيذ خطط العناقيد الصناعية وإبرام شراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وطالب المشاركون بضرورة توصية مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات ذات العلاقة، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال نافذة موحدة وأن يكون للهيئات المحلية دوراً في ذلك، وتعزيز العلاقة بين الهيئة المحلية والمجتمع المحلي من خلال تبني نهج المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقويم بما يضمن تحقيق اقصى درجات الشفافية وتحفيز العاملين على المستوى المحلي على توليد افكار تولد دخل ومشاريع يمكن تنفيذها محليا أو خارجيا.

ودعوا إلى تعزيز توليد شراكات بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص من خلال مشاركة القطاع الخاص ضمن مجالات تقديم الخدمات والإدارة وفي مشاريع استثمارية، وكذلك ايجاد كافة الفرص والامكانيات الموجودة في حدود الهيئة المحلية سواءً موارد طبيعية أو إمكانيات أو مهارات وذلك من خلال مسوحات يتم تحديثها حسب طبيعتها، وتقديم حوافز للقطاع الخاص وتأطيره على قاعدة win to win.

هذا وتقرر عقد المؤتمر السنة القادمة في محافظة بيت لحم وذلك على قاعدة اللامركزية في عقد وتفعيل دور كافة المحافظات مع التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لمراجعة قراراته وتوصياته على أن يقوم الفريق الوطني بتقديم تقاريره بالانجاز والعمل.

وأكد المشاركون في ختام اليوم على أن كافة اطراف العلاقة بالتنمية المحلية الاقتصادية لديها المسؤولية المتساوية بالعمل والارادة على تنفيذ التوصيات وتحويل الوطن إلى ورشة عمل تنموية تضع جهودها المشتركة بارداة وعزم لبناء دولتنا العتيدة وتثبيت صمود مواطنينا.