مجدلاني يدعو الشركاء العمل والتعاون عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني الشركاء
العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية إلى النظر بشكل عملي لنظام السجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة لتحديد أدوارهم ومشاركتهم به، وذلك تعزيزاً لنظام حماية اجتماعية شاملة للأسر المهمشة والفقيرة بما فيها التدخلات المطلوبة من كل شريك بحسب مجال عمله.

جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، بحضور الشركاء العاملين في القطاع، ويهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات العمل على صعيد نظام السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي و(يونيسيف) والغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية.

وقال مجدلاني: "سنقوم اليوم باستعراض نظام السجل الوطني
الاجتماعي وإدارة الحالة والذي سيقوم فريق خبراء وحدة ادارة المشروع بعمل عرض تقديمي مرئي لشرح آلية العمل الجديدة التي يقوم عليها النظام، حيث يعتبر هذا البرنامج من اهم البرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها".

وتابع: "هذا النظام الذي يعد نواة نظام الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين بما فيه التمكين الاقتصادي والذي سيقوم على التنسيق وتنظيم عمل الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين من تنسيق عالي بين الشركاء الرئيسية في تقديم الخدمات الاجتماعية، مؤكداً على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الأعضاء من مانحين ومؤسسات حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والتي هدفها تعزيز نظام حماية ورعاية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية، ومن الاحتياج إلى الانتاج.

وشكر وزير التنمية البنك الدولي على دعمه المستمر والسخي ماليا وفنيا للحكومة الفلسطينية بشكل عام، وللوزارة بشكل خاص كما شكر وحدة البنك الدولي على جهودها، حيث يعتبر النظام حلقة جديدة ومتقدمة في إصلاح نظم الخدمات والمساعدات الاجتماعية في فلسطين.

بدورها، استعرضت وحدة البنك الدولي أبرز تطورات البرنامج حيث أتمت وزارة التنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من تفعيل نظام السجل الوطني عن طريق تحديث بيانات المستفيدين باستخدام نموذج السجل الوطني الاجتماعي المبني على أساس
معادلة الفقر المتعدد الأبعاد في الضفة الغربية لحوالي 48 الف أسرة.

كما تم إطلاق عملية تحديث البيانات في غزة في الثاني عشر من الشهر الجاري والتي تستمر حتى نهاية هذا العام والتي تشمل على تحديث بيانات 88 ألف اسرة من الأسر المستفيدة والأسر الموجودة على قوائم الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.