لجنة التربية بـ"تشريعي" غزة تناقش تطوير قوانين لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي بغزة اجتماعًا دوريا جرى خلاله بحث عدة ملفات، بحضور رئيس اللجنة عبد الرحمن الجمل، ومقررها يوسف الشرافي، وأعضاء اللجنة خميس النجار، ومحمد شهاب.
وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل مركز صبحة الحرازين الصحي، وشكاوى الأخطاء الطبية، حيث قررت اللجنة عقد جلسة استماع مع مسؤولي وزارة الصحة قريبًا لاستضاح طبيعة العمل والاطلاع على رؤية الوزارة في تجويد الخدمات المقدمة.
وناقشت اللجنة أعمال وزارة التنمية الاجتماعية وقررت توجيه سؤال برلماني لوكيل الوزارة قريبًا لاستيضاح عن طبيعة عملها في بعض الملفات المهمة.
وبحثت اللجنة احتياجات وزارتي العمل والتربية والتعليم سواء في أو اللوجستية، وجرى مناقشة تلك الاحتياجات مع لجنة الموازنة العامة بالمجلس التشريعي لإلحاق تلك الاحتياجات بالموازنة العامة في حال تقرر إصدار ملحق لموازنة عام 2022.
وأكدت اللجنة على أهمية تلبية كافة احتياجات وزارة التربية والتعليم لإنجاح افتتاح العام الدراسي المقبل بشكل يضمن أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة.
وقررت اللجنة عقد ورش عمل لتدارس تعديل قانون الأحوال المدنية لمعالجة بعض الإشكالات التي تواجه المواطنين، ومواكبة التطور وتجويد القانون، إضافة لعقد ورشة عمل لإنضاج وتطوير مشروع قانون المهن الصحية والمسؤولية الطبية، وليتم تقديم مشاريع القوانين للمجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.
عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي بغزة اجتماعًا دوريا جرى خلاله بحث عدة ملفات، بحضور رئيس اللجنة عبد الرحمن الجمل، ومقررها يوسف الشرافي، وأعضاء اللجنة خميس النجار، ومحمد شهاب.
وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل مركز صبحة الحرازين الصحي، وشكاوى الأخطاء الطبية، حيث قررت اللجنة عقد جلسة استماع مع مسؤولي وزارة الصحة قريبًا لاستضاح طبيعة العمل والاطلاع على رؤية الوزارة في تجويد الخدمات المقدمة.
وناقشت اللجنة أعمال وزارة التنمية الاجتماعية وقررت توجيه سؤال برلماني لوكيل الوزارة قريبًا لاستيضاح عن طبيعة عملها في بعض الملفات المهمة.
وبحثت اللجنة احتياجات وزارتي العمل والتربية والتعليم سواء في أو اللوجستية، وجرى مناقشة تلك الاحتياجات مع لجنة الموازنة العامة بالمجلس التشريعي لإلحاق تلك الاحتياجات بالموازنة العامة في حال تقرر إصدار ملحق لموازنة عام 2022.
وأكدت اللجنة على أهمية تلبية كافة احتياجات وزارة التربية والتعليم لإنجاح افتتاح العام الدراسي المقبل بشكل يضمن أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة.
وقررت اللجنة عقد ورش عمل لتدارس تعديل قانون الأحوال المدنية لمعالجة بعض الإشكالات التي تواجه المواطنين، ومواكبة التطور وتجويد القانون، إضافة لعقد ورشة عمل لإنضاج وتطوير مشروع قانون المهن الصحية والمسؤولية الطبية، وليتم تقديم مشاريع القوانين للمجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.