هدفه إداري ومالي وفني.. هيئة التقاعد: لم يتم الاتفاق على النسب والتقاعد ليس إجباريًا

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو إن "هيئة التقاعد تعكف مع وزارة المالية على تقديم سيناريوهات متنوعة حول التقاعد المبكر للموظفين". 

وبين الحلو أن "النسب لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة"، مؤكداً على أنه "لن يكون هناك تقاعد إجباري". 

وأوضح رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، في تصريح لـ"صوت فلسطين"، اليوم الأحد، بشأن قانون التقاعد المبكر للموظفين العموميين، أن "موضوع النسب ما تزال تحت الدراسة وذلك بما يصب في مصلحة الموازنة العامة والمواطن الفلسطيني"، لافتًا أن "الإجراءات أهدافها إدارية ومالية وفنية كبيرة". 

وذكر الحلو أن "النسب التي تدرس حتى اللحظة لم يتم الاتفاق عليها من قبل اللجان الفنية المختصة"، مؤكدًا أنها "لم تعرض على الحكومة لاعتمادها ولا يوجد أي رقم نهائي حتى يتم إصدار قرار بقانون من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس". 

وأشار رئيس هيئة التقاعد إلى "وجود دراسات متنوعة حول تحديد العمر ومدة الخدمة والنسب التي تناسب الموظف الذي يرغب بالتقاعد المبكر"، موضحًا أن "هناك بعض الامتيازات والإضافات غير الحق الأصلي ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن، ولكن الثابت أنه يجب ألا تقل سنوات الخدمة عن 15 عاما مهما كانت الظروف". 

وأضاف الحلو:" حال انتهاء اللجنة من إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة سيكون تنفيذ القرار مباشر، ونتوقع أن يكون قريبا". 

وتابع الحلو أن "من ينطبق عليهم التقاعد المبكر هم عددهم كبير "، مختتمًا أن "هناك من يرغب بالتقاعد من جهة، وهناك من توافق المؤسسة على تقاعده من جهة أخرى".