"حماية المستهلك" تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية القرارات التي اتخذتها الجلسة الاستثائية للحكومة بخصوص موجة الغلاء التي تمر بها فلسطين، ورغم أهميتها إلا أنها تحتاج إلى توضيحات أكثر لتكون قابلة للقياس من قبل الفئات المستهدفة منها.

ودعت الجمعية صندوق الاستثمار الفلسطيني كصندوق سيادي إلى التحرك ليكون سندا للمستهلكين في هذه الظروف وليبادر إلى إنشاء صوامع للقمح وليقم بتأجيرها للحكومة لتخزين الحبوب للطوارئ، وضرورة توسيع مشاركتهم في إنشاء مصانع للأعلاف لخفض التكلفة في السوق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الجمعية في بيانها حول التدقيق بالبيان الجمركي للسلع الأساسية المستوردة عبر تجار جملة الجملة هل هو انعكاس حقيقي للسعر، خصوصا أن معظم التجار يكشفون عن 50% من الكلفة الحقيقية لأسعار السلع المستوردة بينما تباع بسعر مرتفع في السوق الأمر الذي يتطلب جهد مضاعف من وزارة المالية للالزام التجار بالبيع بالسعر المفصح عنه بنسبة ربح.

وطالبت الجمعية الحكومة بوضع آلية لقياس ما اوردته من تخفيفات عن المستهلكين لتكون واضحة مثل الاستمرار بدعم الوقود والمياه والكهرباء ما هي نسب هذا الدعم وكم نسبة الانخفاض على فاتورة المستهلك في هذه القطاعات طالما إنها مدعومة.

وتسألت الجمعية إذا كنا سنستمر بإلغاء القيمة المضافة عن الدقيق للمخابز ثلاثة أشهر أخرى لماذا لم ينعكس هذا على أسعار المستهلك للخبز بل انخفض عدد الأرغفة وتقلص حجمها ولا زلتم تقوقولن إنكم تدعمون الدقيق.

وأكدت الجمعية أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هي جهد شعبي ومبادرات وليست شأن القطاع الخاص الفلسطيني الأمر الذي يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، وهناك جهد تنظيمي وتثقيفي تقوده هيئة العمل التعاوني في وزراة العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والحكومة الإيطالية وكان الأجدر أن يكون هذا الموضوع واضحا للحكومة.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية أكد أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني محرك للجلسة الحكومية وتحرك الجمعية لخفض الأسعار وكان هذا التحرك مدروسا بحيث نقدم حلول ونكون جزء من الحل، وهذا يتطلب تقديم خطاب تفصيلي للناس أو على الأقل أن يقدم الوزراء التفاصيل من خلال اجتماع للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يرأسه وزير الاقتصاد الوطني.

وأضاف نحن في مركب واحد لمعالجة الغلاء ولن نتخلى عن مسؤولياتنا ودورنا في التوعية والاستمرار بالضغط المدروس والمسند بالارقام والحقائق ومراقبة انفاذ قرارات الحكومة بحيث نرى غدا عودة الأسعار إلى طبيعتها في المخابز طالما أن الدقيق مدعوم لثلاثة اشهر.

وشدد هنية على ضرورة توسيع قاعدة متاجر عروض الأسعار والتخفيضات التي انتشرت في محافظة رام الله والبيرة ويجب توسيعها في بقية المحافظات وهذا دور من ادوار الغرف التجارية الصناعية التي يجب أن تنظم هذا الجهد وتسنده.