"حشد": ينبغي على الجهات الرسمية الفلسطينية وضع حد ومعالجة الارتفاع المتتالي لأسعار السلع

رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"؛ إنها "تتابع باهتمام وقلق بالغيين الارتفاع المتتالي لأسعار السلع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الذي أدي إلى ظاهرة الغلاء الفاحش غير المتناسب مع المستوي المعيشي والدخل الفردي".

وأضافت الهيئة: "يترافق الارتفاع المتتالي للأسعار وخاصة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية مع السياسات الضريبة المتبعة لدى السلطات المحلية في الضفة الغربية
وقطاع غزة على حد السواء؛ الأمر الذي يظهر بشكل واضح عدم مراعاة السياسات الضريبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي".

وتابعت: "نحن ندرك أن الأزمات العالمية الراهنة لا سيما الصراع في اوكرانيا والازمة الاقتصادية والتجارية والتي تركت
أثر ملموس عالميًا على الاقتصاد العالمي؛ وإذ تؤكد على أن واجب السلطات الفلسطينية أن تعمل على توفير وتحسين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز صمودهم خاصة في قطاع غزة؛ وإذ ترحب بكل الإجراءات التي أعلنت عنها الجهات
الرسمية في سبيل تجاوز آثار الارتفاع العالمي للأسعار".

وأكدت الهيئة على تواضع الإجراءات كافة المعلن عنها من قبل السلطات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لعدم قدرتها – حتى اللحظة- على ضمان الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ومعالجة تأثير ذلك على المجتمع الفلسطيني ولا سيما على الفئات المهمشة والفقيرة؛ وإذ تسجل استنكارها لسياسة رفع الأسعار وما يصاحبها من سياسات احتكارية.

وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة إعادة النظر في أسعار السلع والمنتجات؛ والتدخل المباشر لدعم السلع الأساسية
عبر تخصيص موازنات مالية لذلك؛ بما يضمن إعادة النظر في أوجه الصرف الحكومي الفلسطيني؛ وتوجيه لمصلحة حماية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.

ودعت الهيئة وزارة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن
لمراجعة كل السياسات الضريبة الراهنة بما يضمن عدالتها ومصداقيتها وقانونيتها ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة.

كما وحثت الجهات المعنية بضرورة القيام بواجباتها تجاه فرض رقابة على حركة السوق؛ وحماية المستهلك؛ وإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ والتصدي للسياسات الاحتكارية، مؤكدة  أن أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمواطن الفلسطيني، وحماية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا من نتائج الارتفاع العالمي للأسعار؛ ينبغي أن يحتل صدارة أولويات الجهات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.