شؤون فلسطينية

غزة: وزارة السياحة تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن متابعتها لنظافة مسابح الشاليهات وارتفاع أسعارها

2022-06-11

خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي

مع إقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يبدأ المواطنون الغزيون، بالبحث عن وسائل عديدة للاصطياف.

ومنذ عدة سنوات، وجد الغزيون في الشاليهات السياحية، متنفساً مهماً، في ظل الازدحام الكبير الذي يشهده شاطئ البحر، بالإضافة إلى عدم ثقتهم بنظافته، في ظل وجود نسبة ملوثة في مياه الشاطئ، بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، تصل إلى 35%، وفق الجهات الرسمية.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار استئجار بعض الشاليهات السياحية، إلا أنها تشهد إقبالاً منقطع النظير، فيما تدور التساؤلات حول مدى متابعة الجهات المسؤولة في القطاع، لنظافة مياه حمامات السباحة في هذه الشاليهات، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار استئجارها.

وتصل أسعار استئجار بعض الشاليهات السياحية في القطاع، إلى 1000 شيكل في 8 ساعات فقط، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد كبير من المواطنين.

يأتي ذلك في وقت يفيد به، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان أصدره في آيار/مايو الماضي، أن البطالة في قطاع غزة بلغت 47%، ومعدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% للعام 2021.

وتحدث مدير دائرة الرقابة والتفتيش السياحي، في وزارة السياحة، أيمن أبو دان لـ "دنيا الوطن" عن نظافة مياه الشاليهات وسبب إقبال الناس عليها.

وقال: "إن ظاهرة الشاليهات في قطاع غزة تعتبر ظاهرة جديدة على القطاع السياحي، حيث كان يأخذ بالحسبان عند إنشائها مراعاة العمل حسب وجهة نظر وزارة الصحة في متابعة الشاليهات".

و أضاف: "عند زيادة عدد الشاليهات بشكل كبير وزيادة شكاوي المواطنين داخل الشاليهات اضطرت الحكومة أن تعمل نظاماً خاص بالشاليهات والمسابح المائية، لتحديد المسابح والشاليهات التي تليق بالقطاع السياحي لتكشف أوضاعها الإدارية والقانونية من حيث المسبح والمبنى والمساحة الخضراء ووسائل وأدوات الأمان داخل الشاليه للمواطنين".

وأضاف أبو دان" تتواجد لجنة مكونة من خمس وزارات منها وزارة السياحة والصحة والداخلية والدفاع المدني بالإضافة للحكم المحلي ممثلة عن البلديات وسلطة المياه، وكل وزارة مختصة بشق معين لفحص الشاليه".

وتابع: "على سبيل المثال تقوم وزارة الصحة بفحص دوري وشبه مفاجئ وعمليات تفتيشية مفاجئة على الشاليهات لفحص مياه البرك ومدى سلامتها وصحتها ومصدر المياه فيها، وكيفية التخلص منها".

و تابع: "أما الدفاع المدني فهو مسؤول عن السلامة داخل الشاليه بوجود أجهزة إطفاء تلقائية عند طبلونات وماتور الكهرباء، بالإضافة لتواجد الأجهزة بجانب اسطوانات الغاز".

وأكد بأن وزارة الحكم المحلي تحرص على سلامة الأبنية والبناء حسب النظام المعمول به داخل البلدية، وبالنسبة لسلطة المياه فهي تقوم بفحص الآبار وكمية ملوحتها وسلامتها من التلوث، وكيفية التخلص من المياه بعد الاستفادة منها.

و أكد على أن هناك أسساً ومحددات لبركة السباحة بداخل الشاليه لتكون آمنة، و تكون نسبة الخطر بها قليلة، مما يجبر أصحاب الشاليهات على توفير كل مقومات السلامة، مثل أدوات الإنقاذ كالعجل والحبل بوسط المسبح، وألا يزيد عمق المسبح عن 2.40 متر كأقصى حد ويبدأ بـ1.20 متر بضرورة وجود إطار من فلين على جنب البركة كونها من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة المواطن، و ضرورة تتوافر مياه معدنية أو مفلترة صالحة للشرب وأماكن خضراء كافية للجلوس والاستمتاع بها.

و أشار مدير دائرة الرقابة والتفتيش السياحي، إلى دور انتشار جائحة فيروس (كورونا) في الآونة الأخيرة حيث قام بتعطيل وتأخير متابعة الشاليهات بشكل كامل وجميع المنشآت السياحية بقطاع غزة، ولكن فيما بعد تم إعادة تفعيل المراقبة على الشاليهات في نهاية عام 2020 وبداية 2021، و من ثم عادت مشكلة إعاقة المراقبة للشاليهات بسبب العدوان الأخير على القطاع، حيث تم تجميد العمل على مراقبة الشاليهات، وتم إعادة تفعيل المراقبة مرة أخرى في عام 2020 إلى هذا اليوم.

و قال: "عادت الرقابة والتفتيشات المفاجئة بشكل مشدد على الشاليهات من الجهات الحكومية، وذلك لوجود مشاكل وأضرار كبيرة داخل الشاليهات، مما حث الحكومة على الاهتمام في ذلك المجال وهنالك نظام وقانون معد لمتابعة الشاليهات".

و أضاف أبو دان: "على الرغم من شكوى المواطنين بتردي الأوضاع المادية، إلا أننا نجد إقبالاً بشكل كبير منهم على الذهاب للشاليهات رغم أسعارها الباهظة، و ذلك عن طريق اشتراك عدد من العائلات في الشاليه لتخفيف عبء الأسعار عليهم".

و تابع" يرجع الإقبال الكبير من المواطنين على الشاليهات لوجود الحصار الإسرائيلي وكثرة الحروب على قطاع غزة، حيث اضطرت البلديات لتصريف مياه الصرف الصحي للبحر وبالتالي تلويثه بشكل كبير، فاضطرت العديد من العائلات في قطاع غزة بالتوجه للشاليهات بدلًا عن البحر لعدم نظافة مياهه وصلاحيته".

واختتم أبو دان حديثه قائلًا: "استطاع النظام أن يحدد المواصفات الواجب توافرها في الشاليهات وترك التسعيرة لأصحابها، وبالنسبة لوجود فرق في الأسعار بين الشاليهات، فهناك في قطاع غزة شاليهات يصل تكلفة الأرض مع بنائها نصف مليون دولار، بينما يوجد شاليهات تكلفة بنائها مع الأرض لا يتجاوز 60 ألف دولار".