"أزمة التعليم في الجامعات الفلسطينية وسبل علاجها".. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى، على أهمية التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تفعيل النضال الوطني التحرري في معركة الصراع مع العدو الصهيوني، مطالباً بمعالجة واقع التعليم الجامعي الذي يئن تحت أزمات مستفحلة في معظم الجامعات الفلسطينية.

وبالتالي فإن هذه الدراسة البحثية تأتي كجهد مستمر في بحث جذور الأزمة وواقعها القائم في الحاضر علاوة على صياغتها للمقترحات الخاصة بالحلول المستقبلية، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في طاقات وكفاءات شعبنا الزاخرة وفئة الشباب منه بالذات، لما يشكلوه من رافعة أساسية في أي جهد وطني تحرري واجتماعي ديمقراطي.

وبالتالي فإن قضية التعليم تأخذ في الحالة الفلسطينية، بعداً وأولوية أساسية، في ضوء الخصوصية المتمثلة بالصراع المصيري - الوجودي الذي يخوضه شعبنا ضد عدو يمتلك وينتج الكثير من أدوات العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة، ويعد من أكثر الدول تطورا على مستوى الشرق الأوسط، والعديد من جامعاته تأخذ موقعاً متقدماً في التصنيفات والمقاييس الدولية المعنية بالتعليم ومؤسساته، وأبرزها تصنيف شنغهاي، وهذا بدوره ما يُضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الجامعات الفلسطينية، لسد الفجوة القائمة بيننا وبين العدو من جهة، ومن جهة أخرى، تلبية حاجات السوق المحلي والعربي إلى جانب تلبية وتفعيل الجوانب العلمية المعرفية الملحة والمتزايدة في خدمة مصالح شعبنا الذي يتطلع بشوق للتحرر والاستقلال والنهوض، والخلاص من كل أشكال التخلف والتبعية والاستبداد".

في هذا السياق، أكد عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى، أن التطور العلمي والبحث الحثيث في العلوم والمعرفة، يشكل واحداً من التحديات الأساسية الاستراتيجية ، يوفر لشعبنا– عبر تحققه – مدخلاً وأداة في مواجهة سلبيات التحديات التاريخية الموروثة والمعاصرة من جهة، ومواجهة تحديات التبعية والتخلف من جهة أخرى، "وهو أمر مرهون بتطوير النظام التعليمي، ووقف هذا التدهور الذي تعرض له بسبب استمرار الاحتلال الصهيوني وممارساته العدوانية في الضفة وقطاع غزة من ناحية، وبسبب استمرار الانقسام والصراع على السلطة بين فتح وحماس من ناحية ثانية".

ففي مواجهة هذا التدهور، والانطلاق بالعملية التعليمية والتربوية في الضفة والقطاع صوب أهدافها الوطنية والمجتمعية الديمقراطية، يقول الصوراني: "إنني أرى أن الرؤية الموضوعية في الحكم على النظام التعليمي في بلادنا، لا بد وأن تنطلق من أربعة معايير أساسية":

المعيار الأول: ديمقراطية التعليم، بمعنى توسيع قاعدته الاجتماعية بما يُؤمِّن مجانية مشاركة أبناء الفقراء الذين يمثلون الأغلبية الساحقة لشعبنا، في العملية التعليمية بكل مراحلها، وهي قضية لا تقتصر على كونها مرتبطة بالمبدأ الأساسي في العدالة الاجتماعية فحسب، وإنما أيضاً باعتبار هذه المشاركة هي أصل من أصول ومكونات التنمية المجتمعية ، التي ننادي بها كمشروع حضاري اقتصادي اجتماعي وثقافي، ذلك إن التاريخ المعاصر للبشرية لم يعرف تجربة واحدة للتنمية الحقيقية المستندة على مبادئ العدالة الاجتماعية دون التوسع الحقيقي في قاعدة التعليم الإلزامي المجاني للعشر سنوات الأولى، وتوفير سبل التعليم الجامعي المجاني للطلاب عموماً والفقراء بصورة أولية.

أما عن المعيار الثاني، يقول الصوراني تحت عنوان "الجامعات منابر للتحرر الوطني" :عند الحديث عن بنية الجامعة من حيث نوع الجسم الطلابي الذي تشكلت منه في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد انها مكونة -في أغلبيتها- من أبناء الطبقات الشعبية غير القادرة على تغطية تكاليف التعليم في الخارج، أو الحصول على منح خارجية، هذه الصفة الغالبة على نوعية الحركة الطلابية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، خلقت أجواء جامعية نشطة على المستوى السياسي الوطني، دعمها في ذلك امتداد الحركة الوطنية جماهيريا  في ذلك الوقت ودعم منظمة التحرير الفلسطينية لموازنات الجامعات، وتوفر إدارات جامعية ان لم تكن متناغمة مع المد الوطني فهي على الأقل لا تستطيع الوقوف في وجهه، وبالتالي شكلت الجامعات حاضنة للعمل الوطني، ومركزاً أساسياً للتعبير عنه إضافة الى النقابات المهنية، والنقابات العمالية.

في هذا الجانب، أعرب الصوراني عن اعتقاده بأن معظم الجامعات الفلسطينية عموماً وجامعة بيرزيت خصوصاً، كانت قد تعززت مكانتها الوطنية والتقدمية بتأثير الدعم المادي من منظمة التحرير الفلسطينية عموماً ودعمها للأقساط المطلوبة من ابناء الريف والمخيمات لتمكينهم من دخول الجامعة، وبالتالي أدى ذلك الى إزاحة أو استبعاد هيمنة أبناء العائلات البرجوازية على الجامعة.

ويضيف: "لكن بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كانت نهاية مرحلة من مراحل تطور التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، وعليه فإن التحولات التي مرت بها الجامعات الفلسطينية، بعد قيام السلطة الفلسطينية، على مستوى البنية المؤسسية لا يمكن قراءتها إلا ضمن التقاطعات بين ثلاثية السياسة، المعرفة، والاقتصاد، حيث يمثل العنصر الأول - السياسة مدى تدخل الدولة – السلطة السياسية - في الجامعات، من خلال السياسات المتعلقة بالإنفاق الحكومي على قطاع التعليم العالي، وسياسات الدولة بشكل عام التي قد تعيد صياغة التعليم العالي" .

وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، المرتبط بتحديث التعليم العالي، يقول الصوراني: إن عملية التحديث أمر عسير المنال بدون فهم واستيعاب وتطبيق مفاهيم الحداثة الفكرية، أو الخطاب الفكري المعرفي العقلاني، وأساليب التفكير التي انبثقت في عصر النهضة الأوروبية منذ القرنين السادس والسابع عشر وامتدت بتواصلها إلى يومنا هذا.

المعيار الرابع يرتبط بعملية تقييم المؤسسة التعليمية  ومدى استجابتها، من حيث مخرجات عملية التعليم، لحاجات بناء اقتصاد تنموي مقاوم، فالتنمية المقاومة على مختلف تفرعاتها هي الكفيلة بتحقيق القدرة على بناء مجتمعي قادر على الصمود، وهنا يتجلى دور الجامعات بأن تنظم منهاجها وأساليب تدريسها لبناء أجيال تأخذ على عاتقها الانخراط في التنمية وتحديداً الزراعية والصناعية بديلاً لتخريج أفواج وظيفتها فقط خدمة رأس المال في قطاعات التأمين والاتصالات والبنوك، وهي قطاعات معنيه -في معظمها- بالاستغلال الرأسمالي والاستيلاء على فائض القيمة أو الربح وليست معنيه أبداً بعملية التنمية.

للاطلاع على الدراسة:

للتحميل اضغط هنا