المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

كما ووضعه في صورة جريمة الابارتهايد الجريمة ضد الإنسانية والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية وقد سلمه بلاغا تكميليا رسميا حول ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة وواجباته للمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا.

وشدد المالكي في لقائه على أن القيادة والشعب الفلسطيني يتابعون باهتمام ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية بأركانها المختلفة بما فيها مكتب المدعي العام.

وقال: "إننا لن نسمح لاي جهة كانت بتجاهل الحق الفلسطيني، خاصة في ظل سياسة المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي وانتقائيته في القانون الدولي، مؤكدا مواصلة القيادة الفلسطينية السعي لتحقيق العدالة لشعبنا، لأن ذلك حقنا وواجبنا، في ذات الوقت".

وأشار إلى أن اللقاءات تمحورت حول كيفية حماية أبناء شعبنا وردع المجرمين الإسرائيليين من ارتكاب الجرائم، وصولا إلى  محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة والإنصاف لأبناء شعبنا، هذه العدالة الغائبة لأكثر من 74 عاما من الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.

وعبر وزير الخارجية والمغتربين عن تساؤلات عن تأخر العمل والتحقيقات بالشأن الفلسطيني، مطالبا المدعي العام بأن تكون القضية الفلسطينية أولوية في التحقيقات وعدم التأخر في احقاق العدالة لأن العدالة المتأخرة تعني عدالة غائبة، ومنح المجرمين فرص أكبر لارتكاب جرائمهم، و السماح بسقوط المزيد من الضحايا من أبناء شعبنا.

وأضاف المالكي: "صحيح أن فلسطين بحاجة للمحكمة، لكن المحكمة بحاجة أيضا إلى فلسطين، وقد دافعنا عن المحكمة اثناء الهجوم عليها ضد البلطجة والتنمر ولننقبل بتقويضها".

كما آكد باللقاء أن فلسطين هي أهم اختبار للقيم العالمية التي تأسست المحكمة من أجلها، وان مصداقية المحكمة على المحك.

وسلم المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في اعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار إنها ترقى إلى جريمة حرب، وطالبه بالعمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين، والأطفال، والنساء، والصحفيين، والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة.