عدالة: على الحكومة وقف المعالجة الأمنية لحالة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والمباشرة بحل الأزمة

وفي السياق ذاته أكد على ضرورة إلزام كافة الجهات بالتسجيل والتصريح الرسمي عن المشغلين والمشتغلين، وتقديم كافة البيانات التي تضمن سلامة التطبيق والحصول على كامل الحقوق بدءً من الأجر.

وأكد عدالة على ضرورة إلزام التجار بعدم تجاوز السقف السعري، وتفعيل الدور الرسمي فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال توفير أسواق بديلة وكذلك ضمان مخزون استراتيجي، يساعد على ضبط الأسعار وقت الأزمات، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية الخارجية في عملية توفير أسواق للواردات والصادرات الفلسطينية، ضمن علاقات شبه رسمية تتكامل مع علاقات التجار لتضمن الديمومة والأفضلية في الحصول على السلع أو تسويق السلع الفلسطينية. 

وتابع: ضرورة استهداف صناعات معينة للتأثير على أسعارها، وعدم التشتت بقوائم كبيرة يصعب الحصول على نتائج مرضية فيها، بحيث تكون سلع استراتيجية مثل الطحين والحبوب لأنها ذات تأثير في العديد من الصناعات الغذائية، والتي بدورها ستؤثر على مجموعة كبيرة من السلع. كما دعا الائتلاف إلى ضرورة دعم المنتجات الزراعية الاستراتيجية والحيوية مثل القمح والشعير والخضروات وقطاع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج فيها على المدى البعيد.

وبما يخص قضايا الاحتكار، دعا الائتلاف إلى ضرورة كسر الاحتكار المطلق والتكتلات الاحتكارية كما هو الحال في بعض القطاعات مثل قطاع الاتصالات والتأمين، وبعض الصناعات الأخرى مثل الأعلاف وبعض الواردات مثل الإسمنت، التي تمس الحياة اليومية ودخل المواطن/ة اليوم، والعمل بجدية على تخفيض الضرائب على بعض السلع الأساسية مع ضمان أن يتم تخفيض أسعارها للمستهلك، لا أن تتحول إلى زيادة في أرباح التجار والمنتجين، داعي إلى ضرورة مراجعة هوامش الربح لبعض السلع الأساسية وضمان عدم المغالاة من قبل بعض المنتجين والتجار في رفع هوامش أرباحهم، والعمل على تشجيع توسيع الإنتاج بكميات أكبر مما سينعكس في تقليل تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي تخفيض أسعارها.

وختاماً دعى ائتلاف عدالة الحكومة الفلسطينية إلى البدء الفوري بتطبيق سياسات تؤثر على تحسين الدخل وعدالة توزيع الدخل، بتطبيق سياسات ضريبة دخل تصاعدية. والتركيز في تخفيض أسعار بعض الخدمات مثل النقل، وأسعار بعض السلع مثل الوقود الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق على بعض المجموعات وإعادة توزيع هذا الإنفاق إلى مجموعات أخرى. وضرورة تفعيل دور الاتحادات، مثل اتحاد العمال وجمعية حماية المستهلك، ليس بشكل وآلية عملهما الحالي، وإنما بجسم فعال يحقق من خلال الضغط والحاضنة الشعبية، لأهداف الشرائح التي يمثلها.