رجال الأعمال وتنسيقي القطاع الخاص ينظمان ورشة عمل لمناقشة اثر التعديلات على التشريعات القضائية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورشة عمل لمناقشة اثر التعديلات على التشريعات للإجراءات القضائية، فيما يخص قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 المتعقلة بالتعديلات على
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 واثر التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني.

وشاركة بالورشة رئيس الجمعية، أمين سر المجلس التنسيقي
لمؤسسات القطاع الخاص م. محمد العامور، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ونقيب المحامين سهيل عاشور، والمحامي رياض العيسه، وذلك في قاعة فندق الميلنيوم برام الله، وبحضور ومشاركة ممثلين عن سلطة النقد، ونقابة المحامين ورؤساء وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال.

واستهلت الورشة بكلمة للعامور وقال: "في ظل الفوضى القانونية التي نعيشها والأزمات الاقتصادية التي يعانيها شعبنا وخاصة في هذه المرحلة، يأتينا اصدار هذا القانون الذي في نهاية المطاف سيتحمله بكافة تفاصيله القطاع الخاص بما له علاقة بالشيكات والكمبيالات وحقوق أصحابها والتعامل معها".