غزة: جمعية شركات النقل العام تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب توقف الحافلات عن نقل الموظفين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

كشفت جمعية شركات النقل العام في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي أدت إلى توقفها عن العمل لنقل الموظفين الحكوميين من مدينة غزة إلى جميع أنحاء المحافظات في القطاع.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، إيقاف حافلات نقل الموظفين العموميين، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر2021، باستثناء حافلات وزارتي الصحة والتعليم والعاملين بالمعابر.

وأصدرت وزارة المالية، بغزة، في ذلك الوقت، قرارًا يقضي بصرف بدل السفر الثابت كاملا للموظفين نقدا دون الخضوع لنسبة صرف الراتب، وبما يشمل موظفي العقود، وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  2021.

تحدثت "دنيا الوطن"، مع أمين صندوق جمعية شركات النقل العام، طارق كردش، الذي قال إن "توقف الحافلات عن العمل ليس بإضراب، إنما معظم الحافلات التي يبلغ عددها 240 حافلة  كانت تعمل لوزارة المالية بغزة وقامت الوزارة بتوقيف هذه الحافلات على مراحل".

وتابع كردش: أنه "كان لديهم حافلات تعمل لدى الوزارة والجامعات"، لافتًا إلى أن "الحافلات التي كانت مخصصة للجامعات كانت تعمل بخسارة، وأن التي كانت تعمل لدى الحكومة كانت تغطي خسارة حافلات الجامعات".

وأضاف أمين صندوق الجمعية، أن "الحكومة قامت  بتاريخ 02/06 /2022 بتوقيف عقود عمل شركات الحافلات، مشددًا على أن حافلات الجامعات تعمل بخسارة، وأن من هذا المنطلق قررت الجمعية توقيف الباصات بصورة مؤقتة، إلى حين إيجاد حلول".

وأشار كردش إلى أن "الباصات في قطاع غزة كانت تعمل لدى الحكومة في خدمة الموظف و الطالب على مدار أربع سنوات أمضت، مشيرًا إلى أن خلال فترة (كورونا) بدون وجود الباصات فإن المواطنين لم يستطيعوا الوصول إلى عملهم".

وقال إن "الحافلات كانت تأتي بالموظفين من جميع أنحاء القطاع خلال فترة الحرب بسبب صعوبتهم في الوصول إلى المستشفيات وأن السائقين  كانوا يغامرون بحياتهم في تلك اللحظات".

ونوّه  خلال حديثه إلى أن وزارة المالية "قامت بالادعاء أن الموظفين لا يريدون الحافلات من خلال استفتاء قاموا بعمله".

وأكمل كردش "قامت الشركة بطرح اقتراح على وزارة المالية بإعطاء الموظفين تكلفة المواصلات على أن يتم دفع التكلفة للباص وإرجاع ما تبقى لموظف".

وبين أمين صندوق جمعية النقل، أن " 174 حافلة كانت تعمل لوزارة المالية، وتم توقيف 70 حافلة، وبعد ذلك 40 حافلة، وفي النهاية قامت بتوقيف جميع الحافلات".

واستطرد القول "تفاجأنا بكتب رسمية من وزارة المالية و وزارة النقل و المواصلات، واجتماعنا عدة مرات للوصول إلى حل للمشكلة بخصوص الموضوع  ذاتها، وهذا نظام النقل العام لو تم تنفيذه سوف يتم تجميد عدد من الاسرى بسبب الظروف المعيشية الصعبة ".

وحول معدل الخسارة نتيجة قال كردش، إن "نسبة الخسارة على كل حافلة يومياً على الأقل 250 شيكل".

وختم الحديث "عند توقيف 40% من نسبة كسب الشركة، وهو النقطة القوية التي كانت تُغطي أعباء الشركة، قمنا بتوقيف باصات الجامعات"