نائبة بـ (كنيست) تقترح تطبيق أمر محكمة الاحتلال بالكشف عن ملفات مجزرة كفر قاسم
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت النائبة عايدة توما- سليمان عن القائمة المشتركة باقتراح نقاش مستعجل لرئاسة الكنيست الإسرائيلي حول تطبيق أمر المحكمة بالكشف عن ملفات ومستندات متعلقة بمجزرة كفر قاسم.
تقدمت النائبة عايدة توما- سليمان عن القائمة المشتركة باقتراح نقاش مستعجل لرئاسة الكنيست الإسرائيلي حول تطبيق أمر المحكمة بالكشف عن ملفات ومستندات متعلقة بمجزرة كفر قاسم.
وكانت رئاسة الكنيست قد صادقت في جلستها اليوم الاثنين، على الاقتراح الذي تقدمت به توما- سليمان للجنة القضاء والدستور إلا أن رئاسة الكنيست حولت ذلك إلى لجنة "الأمن" والخارجية لمناقشة الموضوع في جلسة مفتوحة.
ويذكر أن المحكمة العسكرية الاستئنافية كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بالكشف عن مستندات كانت قيد السرية تتعلق بالجرائم التي أرتكبت في مجزرة كفرقاسم التي ارتكبها جيش الاحتلال يوم 29 تشرين الأول من عام 1956 وراح ضحيتها 49 شهيدة وشهيدًا.
وجاء هذا القرار بعد المعركة الشجاعة التي خاضها المؤرخ التقدمي آدام راز والذي نجح بعد خمس سنوات من المتابعة القضائية على اجبار المحكمة باتخاذ هذا القرار الذي يقضي بالكشف عن قسم كبير من الملفات والمستندات المتعلقة بالمجزرة.
ومن جانبها، قالت النائبة عايدة توما- سليمان: "قبل أشهر انضمت الحكومة الحالية لسابقاتها في اسقاط اقتراح القانون الذي يطرحه نواب الجبهة كل عام في ذكرى المجزرة وآليت على نفسي القيام بذلك منذ دخولي إلى الكنيست، بما في ذلك بنوده التي تطالب بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالمذبحة والاعتراف بها".
وأضافت توما- سليمان:" الفرصة متاحة الآن لكل من اعترض وصرخ حين قدمت الاقتراح أن يشترك معنا في القائمة المشتركة للضغط على الحكومة لتطبيق أمر المحكمة بشكل عاجل دون مماطلة وبعد ذلك الاعتراف بهذه المجزرة البشعة لتي راح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا".
ويذكر أن المحكمة العسكرية الاستئنافية كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بالكشف عن مستندات كانت قيد السرية تتعلق بالجرائم التي أرتكبت في مجزرة كفرقاسم التي ارتكبها جيش الاحتلال يوم 29 تشرين الأول من عام 1956 وراح ضحيتها 49 شهيدة وشهيدًا.
وجاء هذا القرار بعد المعركة الشجاعة التي خاضها المؤرخ التقدمي آدام راز والذي نجح بعد خمس سنوات من المتابعة القضائية على اجبار المحكمة باتخاذ هذا القرار الذي يقضي بالكشف عن قسم كبير من الملفات والمستندات المتعلقة بالمجزرة.
ومن جانبها، قالت النائبة عايدة توما- سليمان: "قبل أشهر انضمت الحكومة الحالية لسابقاتها في اسقاط اقتراح القانون الذي يطرحه نواب الجبهة كل عام في ذكرى المجزرة وآليت على نفسي القيام بذلك منذ دخولي إلى الكنيست، بما في ذلك بنوده التي تطالب بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالمذبحة والاعتراف بها".
وأضافت توما- سليمان:" الفرصة متاحة الآن لكل من اعترض وصرخ حين قدمت الاقتراح أن يشترك معنا في القائمة المشتركة للضغط على الحكومة لتطبيق أمر المحكمة بشكل عاجل دون مماطلة وبعد ذلك الاعتراف بهذه المجزرة البشعة لتي راح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا".

التعليقات