أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال كلمته اليوم الاثنين، في مؤتمر العمل الدولي لدورة (110) المنعقد في جنيف، المدير العام لمنظمة العمل الدولية وأعضاء المنظمة بتشكيل لجنة بقيادة منظمة العمل الدولية لاحتساب حقوق ومقتطعات عمالنا الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، ووضع آلية لاستعادتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك العمل على وضع آلية لوقف سماسرة التصاريح .

وأضاف أبو جيش: "منظمتكم ترفع شعار الحرية والعدالة الاجتماعية، وكافة تقارير المدير العام تؤكد أن عمالنا يعانون الأمرين من الظلم والاضطهاد والاستغلال، فإلى متى؟"، مؤكدا أن ملاحظات المدير العام وتوصياته في تقريره السنوي لابد أن تجد طريقها للتنفيذ، وحقوق عمالنا المحتجزة من عشرات السنين والتي يستخدمها الاحتلال لتطوير اقتصاده لابد من العمل على استعادتها لأصحابها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن "تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المبني على مشاهدات لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن الوضع في فلسطين يزداد صعوبة بفعل سياسات الاحتلال، وأن الوضع الاقتصادي خاصة آخذ في التدهور والانكماش، وهذا ما يعكس ذاته على سوق العمل ومؤشراته وتحديدا نسب الفقر ومعدلات البطالة التي تجاوزت النصف في غزة، ووصلت إلى 28% على مستوى سوق العمل الفلسطيني".

وأكد أبو جيش، في كلمته، على صعوبة الوضع الاقتصادي في فلسطين، بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى انعكاسات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل.

وأضاف أن الاحتلال لا يزال يواصل رفضه لحل الدولتين، وتدمير كل آفاق التسوية والتي توافقت عليها الشرعية الدولية والاتفاقات الثنائية، وذلك من خلال اتباع سياسات توسيع الاستيطان وهدم المباني، والتطهير العرقي والتهجير للمواطنين، كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان في القدس.

وأشار أبو جيش إلى محاولات الحكومة الفلسطينية لبناء اقتصاد وطني مستقر وخلق فرص للاستثمار المؤدية إلى توفير فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة، إلا أن سلطات الاحتلال لا تترك مجالا للبناء والتنمية؛ بل تعدت ذلك بالقرصنة المتواصلة باحتجاز أموالنا من المقاصة، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية لدفع أجور موظفيها.