ما حكم من اشترى مسروق دون علمه بذلك؟

إن شراء المسروق لا يجوز شرعًا؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكًا للسلعة؛ ومن المقرر لأن المال المسروق لا يدخل في ذمة السارق، ومن ثم فالبيع باطل،  وهو أيضًا إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم: اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق: لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، و لا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم".

وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه: فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم"

وما يجب عليك الآن هو أن تتصدق بثمن تلك الآلة على الفقراء والمساكين.