المؤتمر التشاوري للمراكز الثقافية يوصي بضرورة استقلالية القطاع الثقافي مالياً

رام الله - دنيا الوطن
أوصى المؤتمر التشاوري للمراكز الثقافية في فلسطين، بضرورة العمل على تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية بمجالاتها الواسعة، وتقديم مقترحات لمشاريع تعزز هذا التوجه المحلي.
كما أوصى المؤتمر الذي عقدته وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في مدينة رام الله ، بضرورة أن يدرس القطاع الثقافي الاستقلالية المالية للمؤسسات الثقافية بعيدا عن كل الشروط والأجندات.
وشدد على ضرورة أن يواكب القطاع الثقافي التطورات العالمية، لا سيما فيما يتعلق برقمنة الثقافة خلال الأزمات ومن أجل تخطي حواجز الاحتلال الإسرائيلي، ولتعزيز الثقافة والترويج لها عبر المنصات الرقمية العالمية.
وأكد المؤتمر الذي عقد بين رام الله وغزة، عبر تقنية (الفيديو كونفرس) ضرورة زيادة مساهمة القطاع الثقافي في التنمية والاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على موازنة الحكومة للقطاع الثقافي، وموازنة المانحين والجهات الدولية له.
وأوصى كذلك بضرورة تكثيف جهود جميع الفاعلين في القطاع من أجل بنية تحتية تستطيع أن تحتضن الفعل الثقافي، ومن أجل بنية تشريعية تحمي الثقافة وتعزز أثرها وتأثيرها في حياتنا، إضافة إلى ضرورة توطيد وتشبيك القطاع الثقافي بالقطاع الخاص الفلسطيني.


أوصى المؤتمر التشاوري للمراكز الثقافية في فلسطين، بضرورة العمل على تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية بمجالاتها الواسعة، وتقديم مقترحات لمشاريع تعزز هذا التوجه المحلي.
كما أوصى المؤتمر الذي عقدته وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في مدينة رام الله ، بضرورة أن يدرس القطاع الثقافي الاستقلالية المالية للمؤسسات الثقافية بعيدا عن كل الشروط والأجندات.
وشدد على ضرورة أن يواكب القطاع الثقافي التطورات العالمية، لا سيما فيما يتعلق برقمنة الثقافة خلال الأزمات ومن أجل تخطي حواجز الاحتلال الإسرائيلي، ولتعزيز الثقافة والترويج لها عبر المنصات الرقمية العالمية.
وأكد المؤتمر الذي عقد بين رام الله وغزة، عبر تقنية (الفيديو كونفرس) ضرورة زيادة مساهمة القطاع الثقافي في التنمية والاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على موازنة الحكومة للقطاع الثقافي، وموازنة المانحين والجهات الدولية له.
وأوصى كذلك بضرورة تكثيف جهود جميع الفاعلين في القطاع من أجل بنية تحتية تستطيع أن تحتضن الفعل الثقافي، ومن أجل بنية تشريعية تحمي الثقافة وتعزز أثرها وتأثيرها في حياتنا، إضافة إلى ضرورة توطيد وتشبيك القطاع الثقافي بالقطاع الخاص الفلسطيني.

