"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

رام الله - دنيا الوطن
حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، داعية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.  

ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عام)، من بلدة إذنا غرب الخليل ، المضرب عن الطعام لليوم (89) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عواودة بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات، وكانت سلطات الاحتلال أعادت يوم الثلاثاء الماضي المعتقل عواودة مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة. 

وبحسب الضمير "يعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك". 

ووواصل الضمير: "تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة". 

وأفادت الضمير: "ويواصل المعتقل رائد ريان (27 عام)، من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس المضرب عن الطعام لليوم (54) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري ،  علما انه معتقل إداري سابق أمضى 21 شهرًا في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقاله بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام". 

وذكرت "الضمير": "ويعاني ريان من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك". 

يشار إلى أن محاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت العديد من أوامر الاعتقال الإداري (جديد وتجديد) الغير قانوني والتعسفي والغير أخلاقي، حيث يخضع حاليا (600) معتقل إداري في سجون الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.