حددت موعد رواتب الموظفين.. طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال جلستها الاسبوعية، مجموعة من القرارات المتعلقة بالوضع العام في القطاع.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنه تم اعتماد مشروع إعادة تأهيل مفترق الجلاء- دوار الصاروخ، المقدم من وزارة النقل والمواصلات للحد من الازدحامات المرورية في المنطقة المذكورة.
وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أوضاع المياه المعالجة المسترجعة، والحمأ الصلبة الناتجة عن المعالجة، لاستخدامها في المجالات الزراعية.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين، أعلنت اللجنة، تكليف وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو، يوم الأحد المقبل 05/06/2022م، وترتيب توفير السيولة اللازمة لذلك عبر الاستدانة من البنوك، مؤكدة أنه تم إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.
في سياق آخر، أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي، أنه تم اعادة تشكيل اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، بالاضافة الى تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقترح مشروع قانون عدالة الأحداث، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
وقالت اللجنة: "اعتماد مقترح إنشاء مستودع البيانات الحكومي، المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال جلستها الاسبوعية، مجموعة من القرارات المتعلقة بالوضع العام في القطاع.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنه تم اعتماد مشروع إعادة تأهيل مفترق الجلاء- دوار الصاروخ، المقدم من وزارة النقل والمواصلات للحد من الازدحامات المرورية في المنطقة المذكورة.
وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أوضاع المياه المعالجة المسترجعة، والحمأ الصلبة الناتجة عن المعالجة، لاستخدامها في المجالات الزراعية.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين، أعلنت اللجنة، تكليف وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو، يوم الأحد المقبل 05/06/2022م، وترتيب توفير السيولة اللازمة لذلك عبر الاستدانة من البنوك، مؤكدة أنه تم إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.
في سياق آخر، أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي، أنه تم اعادة تشكيل اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، بالاضافة الى تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقترح مشروع قانون عدالة الأحداث، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
وقالت اللجنة: "اعتماد مقترح إنشاء مستودع البيانات الحكومي، المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
التعليقات