اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

رام الله - دنيا الوطن
تدين اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني الجبانة التي استهدفت الأسيرة السابقة في سجون الاحتلال التي أطلق سراحها قبل نحو شهرين الشهيدة غفران وراسنة (31 عاما)، قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، حيث تم اعدامها صباح هذا اليوم بدم بارد وبصورة بشعة، وهي في طريقها إلى عملها.

وترى اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو ترجمة لقرار المستوى السياسي الإسرائيلي التي تفاخر بها أكثر من مسؤول اسرائيلي وعلى رأسهم المتطرف بينت، والتي تسهل على قوات الاحتلال استخدام الرصاص الحي بهدف قتل الفلسطينيين، كما تعتبرها جريمة جديدة تضاف إلى قائمة جرائم الاحتلال من مسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم تأكيد جديد على طبيعة المهام الاجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز أو المتواجدين في الابراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية، وتثبت من جديد مخططاته لتصعيد وتفجير الأوضاع في فلسطين المحتلة للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيما بالقدس الشرقية.

من جهتها تدعو اللجنة الوطنية العليا مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، كما تدعو الأمين العام بتوفير الحماية الدولية لشعبنا سيما النساء والفتيات الفلسطينيات؛ كما تدعو  المدعية العامة للجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وصولا الى محاكمتهم أمام القضاء الدولي، لوضع حدا لإفلات الاحتلال من العقاب وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة، واجبار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.