القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لأي تلاعب بصلاحيات (أونروا)
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تداعت لاجتماع طارئ لمتابعة ومناقشة تصريحات المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، حول إحالة عمل بعض أقسام (أونروا) إلى شركات ومنظمات أممية أخرى حيث أكدت الفصائل رفضها المطلق لهذه المحاولات.
وقال المدلل في حديثه لـ"دنيا الوطن" :" إن لجنة المتابعة طالبت لازاريني بالتراجع عن هذه الفكرة"، مؤكدة رفضها بتضرع إدارة (أونروا) بالأزمة المالية المفتعلة بتقويض الصلاحيات ونقص الخدمات وإحالتها لأي جهة.
وأضاف: "أن ما حدث مخالفة واضحة لقرار تقويض الوكالة رقم 302 الذي ينص على أن تقديم خدمات اللاجئين الفلسطينيين حصراً على (أونروا) وهذا هو التطبيق الفعلي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح المدلل أن "هذه المحاولة تحت عنوان شراكات دولية وهمية تهدف الى تخلي (أونروا) عن دورها المكلفة به وتجاوز الصلاحيات الموكلة للمفوض العام من الجمعية العامة".
وشدد على رفض لجنة المتابعة أي تلاعب في صلاحيات (أونروا) طبقا لنص قرار 302 وأن المفوض العام هو موظف تنفيذي مهمته الوحيدة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دون اجتهادات وأفكار تمس بوجود (أونروا).
وأشار المدلل أن هذه الإجراءات تعتبر مقدمة لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، مشدداً على أن حق العودة ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد مهما كان التلاعب بها وأن وكالة الغوث لا يقتصر دورها على تقديم خدمات إنسانية بل عليها أن تحافظ على قضية اللاجئين كقضية سياسية حتى العودة الى ديارهم.
وكان المفوض العام لـ (أونروا) وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين جاء فيها "أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن (أونروا)، وتحت توجيهها، بما يتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها (أونروا) من الجمعية العامة للأمم المتحدة".
أكد مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تداعت لاجتماع طارئ لمتابعة ومناقشة تصريحات المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، حول إحالة عمل بعض أقسام (أونروا) إلى شركات ومنظمات أممية أخرى حيث أكدت الفصائل رفضها المطلق لهذه المحاولات.
وقال المدلل في حديثه لـ"دنيا الوطن" :" إن لجنة المتابعة طالبت لازاريني بالتراجع عن هذه الفكرة"، مؤكدة رفضها بتضرع إدارة (أونروا) بالأزمة المالية المفتعلة بتقويض الصلاحيات ونقص الخدمات وإحالتها لأي جهة.
وأضاف: "أن ما حدث مخالفة واضحة لقرار تقويض الوكالة رقم 302 الذي ينص على أن تقديم خدمات اللاجئين الفلسطينيين حصراً على (أونروا) وهذا هو التطبيق الفعلي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح المدلل أن "هذه المحاولة تحت عنوان شراكات دولية وهمية تهدف الى تخلي (أونروا) عن دورها المكلفة به وتجاوز الصلاحيات الموكلة للمفوض العام من الجمعية العامة".
وشدد على رفض لجنة المتابعة أي تلاعب في صلاحيات (أونروا) طبقا لنص قرار 302 وأن المفوض العام هو موظف تنفيذي مهمته الوحيدة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دون اجتهادات وأفكار تمس بوجود (أونروا).
وأشار المدلل أن هذه الإجراءات تعتبر مقدمة لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، مشدداً على أن حق العودة ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد مهما كان التلاعب بها وأن وكالة الغوث لا يقتصر دورها على تقديم خدمات إنسانية بل عليها أن تحافظ على قضية اللاجئين كقضية سياسية حتى العودة الى ديارهم.
وكان المفوض العام لـ (أونروا) وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين جاء فيها "أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن (أونروا)، وتحت توجيهها، بما يتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها (أونروا) من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

التعليقات