غزة: تفاصيل جلسة "التشريعي" بشأن فرض الضرائب على منتجات الضفة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع لوكيل وزارة المالية عوني الباشا ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي لمناقشة الضريبة المضافة المفروضة على البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع التبادل التجاري بين الضفة وغزة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة الاقتصادية بغزة يحيى العبادسة، وعضويها يوسف الشرافي، سالم سلامة.

واستمعت اللجنة لشرح مفصل من وكيلي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني بغزة عن حجم المنتجات والبضائع التي تنتقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل تشجيع المنتج الوطني.

واطلعت اللجنة على آلية فرض الرسوم والضرائب على البضائع وإلغائها من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، وجهود وزارة المالية بغزة لتنظيم ذلك مع وزارة المالية في الضفة الغربية، حيث أوضحت المالية بغزة أنها لا تفرض أي ضرائب على البضائع الواردة إلى قطاع غزة من الضفة الغربية.

واستمعت اللجنة إلى حجم الضرائب التي يتم فرضها على المنتجات المصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية، والجهود المبذولة من أجل وقفها انطلاقًا من أن فلسطين واحدة ولا يعقل أن يكون هناك ضرائب بين محافظاتها، وتعزيز دعم المنتج المحلي، وحماية المستهلك.

واطلع النواب على جهود وزارتي المالية والاقتصاد ليشمل تجار قطاع غزة للمواد الأساسية الإعفاء من الضرائب أسوة بتجار الضفة الغربية، وذلك لمواجهة الغلاء العالمي.

وأوضح وكيلا الوزارتين حجم التحرك الكبير بهذا الصدد، وأيضاً فيما يتعلق بالتعامل مع فواتير التجار من غزة والعمل على الإرجاع ضريبي على الفواتير.

وفي سياق آخر، بين وكيل وزارة المالية تراجع الإيرادات في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء العالمي في شتى البضائع، خاصة ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات الواردة القطاع غزة من الجانب المصري.

وأشاد النواب في نهاية الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية في دعم المنتج المحلي، والتجار، وحماية المستهلك خاصة في ظل حالة الغلاء العالمي.