قنيطة: ما يجري بحق الأطفال المعتقلين نتيجة لصمت المؤسسات الدولية

قنيطة: ما يجري بحق الأطفال المعتقلين نتيجة لصمت المؤسسات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
وصف حسن قنيطة رئيس إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، حالة القتل المروعة والمقصودة للطفل يزيد غنيم من بيت لحم بأنها جريمة مكتملة الأركان أتت بفعل صمت المؤسسات الحقوقية الدولية المختلفة التي صمتت أيضا حيال كل النداءات التي أطلقت بشكل متواصل ومتتالي لضرورة وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون دولة الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي ولازالت تمارسها بأبشع الأشكال ضد الأشبال حديثي السن في سجونها ومعتقلاتها والتي ترتكب بحقهم جرائم ترتقى لمستوى الجريمة المنظمة من حيث كم الاعتقالات الهائلة.

وخاصه في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إبان الحروب وما يفرض من أحكام جائره على الأطفال المعتقلين ومحاوله إضفاء طابع الشرعية على الاعتقال ومكنوناته من أحكام عالية وأساليب قهر واستهداف للطفولة الفلسطينية التي يحاول الاحتلال من وراءها تغييب وتشويه الرواية الوطنية للأجيال المتعاقبة.

وأشار قنيطة لقضيه الطفل الأسير أحمد مناصره موضحا الحجم الهائل من الانتهاكات التدميرية والوحشية التي تستخدم ضد المناصرة بشكل متعمد و ممنهج دون مراعاة أي ضوابط أخلاقية أو قانونييه حتى أضحى الطفل مناصره يواجهه دول احتلال كامله بمفردة.

وطالب قنيطة اعتبار استشهاد الطفل ابو غنيم بمثابه دليل إضافي يقدم لكل المؤسسات الدوليه الرسميه عن صدق وحقيقه تخوفنا الذى لم نتوقف عن الإعراب عنه حيال وما يمارس ضد الأطفال الفلسطينيين من استهداف وتغييب ومحاوله تنصل الاحتلال وحكومة المستوطنين من أي تبعات قانونيه ناتجه عن هذه الجرائم التي سبقها تساهل قضاء الاحتلال وأجهزة جيشه مع قتله الطفل أبو خضير وحرق دوابشه واعتقالات المئات بل والألاف من الأطفال وفرض عليهم الاعتقال والاعتقال الإداري وغيره من قوانين التنكيل  والاستهداف.

وطالب قنيطة بهذا المقام وقوف المجتمع الدولي بكل مكوناته القانونية أمام مسؤولياته وعدم التساهل مع جريمة مقتل الطفل أبو غنيم وضرورة وضع دولة الاحتلال في قائمة الدول التي تشكل خطورة على الطفولة بشكل عام والأطفال الفلسطينيين بشكل خاص تستوجب الملاحقة و المتابعة كشرط لوقف ما يحدث من فظائع وممارسات لا انسانيه ووحشية.

التعليقات