مؤسسة الحق تكشف تفاصيل تحقيقها حول قصف الاحتلال لمستودع "خضير" شمال القطاع

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وخلص هذا التحقيق إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت ذخائر شديدة الاشتعال في هذا الهجوم مما أسفر عن إنتاج أعمدة دخانية سامة تصل إلى استخدام أسلحة كيميائية.
 
ووفق التحقيق: في 15 من أيار/ مايو 2021، أشعلت القذائف المدفعية الحارقة مئات الأطنان من المبيدات والأسمدة الزراعية والمواد الكيميائية والمواد الزراعية السامة، مخلّفة بذلك غيمة سامة خيمت على مساحات واسعة من سماء المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وقالت مؤسسة الحق: إن وحدة الهندسة الاستقصائية عملت مع أفراد من عائلة خضير وعدد من سكان المنطقة إلى جانب خبراء دوليين للتحقيق في هذا القصف وتحديد آثار الانبعاثات الكيميائية السامة على سكان القطاع.

وتكشف نتائج التحقيق عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام ذخائر شديدة الاشتعال في القصف الذي استهدف مستودع خضير، الذي كانت السلطات الإسرائيلية على علم بموقعه ومحتوياته، مما أدى لاشتعال النيران في حوالي خمسين طناً من المواد الكيميائية شديدة الخطورة الموجودة في المستودع.  
 
ويقول التحقيق: "كان هذا القصف الأول من سلسلة واضحة من الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت فيها بصورة متعمدة البنية الاقتصادية التحتية للمدنيين والمدنيات وقطاع الصناعة  في غزة".

من الجدير ذكره أن السلطات الإسرائيلية كانت على دراية بوجود المواد الكيميائية السامة في المستودع، إذ تتحكم باستيراد المواد الزراعية ودخولها إلى القطاع المحاصر، مما يجعل هذا القصف استخداماً غير مباشر للأسلحة الكيميائية، وهي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي.
 
التحقيق الذي نفذته الوحدة

في مساء 15 من أيار/ مايو 2021، في الذكرى 73 للنكبة وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شركة خضير للمعدات الطبية والزراعية التي تعتبر أكبر مخزن للمواد الكيميائية الزراعية في غزة. يقع هذا المستودع في بيت لاهيا ويُخزن فيه حوالي 50% من مجمل المواد الكيميائية الزراعية المستخدمة في القطاع المحاصر.
 
وأجرت الوحدة عدداً من المقابلات كما عملت على تحليل عشرات الفيديوهات الملتقطة بواسطة  كاميرات المراقبة والطائرات المسيرة، إذ استخدمت هذه الفيديوهات في بناء نموذج ثلاثي الأربعاء للمستودع نفسه من أجل استخدامه في تحليل حيثيات القصف.
 
وحدة الهندسة الاستقصائية في مؤسسة الحق:

يأتي هذا التحقيق في إطار إطلاق وحدة الهندسة الاستقصائية حديثة النشأة في مؤسسة الحق.
 
على مدار العام ونصف العام المنصرمين، عملت مؤسسة الحق مع مؤسسة "فورنزك آركتكتشر" على إنشاء وحدة الهندسة الاستقصائية التابعة لمؤسسة الحق، لتكون ضمن دائرة الرصد والتوثيق في المؤسسة. كما تشارك رؤية المؤسسة نفسها والمتمثلة في "توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأرض الفلسطينية المحتلة،  بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

باعتبارها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، توظف الوحدة تقنيات وآليات الهندسة الاستقصائية من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين/ات لغرض المحاسبة القانونية والمناصرة العامة. وعليه، تهدف الوحدة إلى إنتاج جيل جديد من التحقيقات المرئية.
 
ويكتسب هذا التعاون بين مؤسسة "فورنزك آركتكتشر" و"الحق" أهمية كبيرة في الوقت الذي تتعرض فيه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لحملات متزايدة من التهديد وتشويه السمعة وإسكات الصوت والاستهداف. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تم تصنيف "الحق" إلى جانب خمس مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية أخرى على أنها "مؤسسات إرهابية"، ثم تم تمديد هذا التصنيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بإصدار أمر عسكري يعلن عن المؤسسات أنها غير شرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما لاقى إدانة كبيرة بين منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من المكاتب الحكومية والممثليات حول العالم. وعليه، ننظر إلى هذه الهجمة باعتبارها جزءاً من الجهود الإسرائيلية الطويلة لتهديد المجتمع المدني الفلسطيني وإسكات جهوده المطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
 
اقتباسات عن وحدة الهندسة الاستقصائية

وقالت رولا شديد، رئيسة دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق: "عملت مؤسسة الحق على رصد وتوثيق الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1979، إذ إنه وبدون توثيقنا العملي المبني على الأسس القانونية، لا يمكننا أن نطالب بالمحاسبة والوصول إلى العدالة. كما أنه ومن الضروري أن نقدم آليات وتقنيات جديدة لتطوير عملنا في توثيق هذه الانتهاكات. وعليه، نشعر بالفخر أننا مستمرون في تطوير عملنا رغم كل الهجمات اللاشرعية التي تمارسها السطات الإسرائيلية بحق المجتمع المدني الفلسطيني".