مركز الإنسان: يدين عملية مصادرة الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إعلان الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أمس الأربعاء الموافق 25مايو/آيار2022م، عن مصادرتها لألاف الدونمات في الاغوار لتحويلها إلى "محمية طبيعية"، والتي تعتبر عملية المصادرة الأكبر منذ اتفاقية أوسلو، وهي تغطي محمية "عين العوجا" بالقرب من أريحا وتقع على 22 ألف دونم، ربع أراضيها ملكية خاصة للفلسطينيين والأخرى كما يدعي الاحتلال أنها أملاك لدولة الاحتلال، إضافة إلى إعلان رئيس بلدية القدس المحتلة البدء في تنفيذ مشروع القطار الجوي" المؤدي إلى حائط البراق، والذي يهدف إلى ربط "جبل الطور" بساحة البراق، وربط شرقي القدس بغربها.

وتابع: "إن المشاريع والنشاطات الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، خاصة عقب زيارة بعض شخصيات أميركية لبؤرة استيطانية في الخليل، حيث قام وزير الخارجية الأميركي السابق برفقة السفير الأميركي السابق بزيارة بؤرة استيطانية في حي تل ارميدة بالخليل، لهو بمثابة تشجيع للاحتلال على مشاريعه ومخططاته التي تهدف إلى نزع وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس".

وواصل: " إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي".

واختتم: "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار ممارسات الاحتلال الاستيطانية ومصادرة الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية، ويجدد  تحذيره من ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وتحمل الاحتلال لمسؤولياته بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".