تحت طائلة خمس مؤثرات.. تأرجح لأسواق النفط العالمية

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط الروسي خلال اجتماع للتكتل نهاية الشهر الجاري، لبحث الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو، تشمل مقترح حظر النفط والمشتقات الروسية.

وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وقبل الحرب على أوكرانيا، بلغت صادرات روسيا النفطية قرابة 5 ملايين برميل يوميا، معظمها يتجه إلى أوروبا، إلى جانب 2.8 مليون برميل من المشتقات.

وإن فرضية الموافقة على حظر النفط الروسي، ستقود إلى أزمة نقص إمدادات، وبحث الاتحاد الأوروبي على مصادر أخرى، ما يعني زيادة في الطلب من الأسواق العالمية، وارتفاعا في الأسعار.

وكانت الولايات المتحدة طرقت باب فنزويلا في مارس/آذار الماضي، عبر وفد رسمي زار البلاد، بهدف البحث عن سبل زيادة إمدادات النفط، وتخفيف العقوبات الأمريكية على كاراكاس، لتعويض غياب النفط الروسي.

وحظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي ومشتقاته بنهاية فبراير الماضي، واتجهت نحو فنزويلا التي كانت تنتج في الظروف الطبيعية 1.7 مليون برميل يوميا، تراجع إلى 700 ألف يوميا بفعل العقوبات الأمريكية.

وما تزال المباحثات جارية بين الدول الكبرى وإيران، بهدف التوصل إلى صيغة تعيد إحياء الاتفاق النووي، ما يعني رفع العقوبات الإيرانية على قطاع النفط في البلاد.

حاليا تنتج إيران قرابة 2.4 مليون برميل يوميا من النفط، ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 3.85 ملايين برميل يوميا، في حال رفع العقوبات الأمريكية.

فرضية عودة النفط الإيراني والفنزويلي، بمقدورها الدفع بأسعار الخام العالية دون 100 دولار للبرميل، بفعل زيادة المعروض.

وتراجعت وتيرة الطلب على النفط الخام في الصين، خلال الشهرين الجاري والماضي بفعل غلق مدن كاملة وأحياء، تفشى فيها فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطل مصانع وموانئ كبرى عن العمل.

الصين، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل.

وعودة تفشي الفيروس في مدن رئيسة في الصين، يعني تراجع الطلب على الخام، وهو عامل يضغط على الأسعار العالمية، ويدفعها هبوطا.