هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء للباحث حمدونة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

و تتناول قضية اعتقال جثامين الشهداء المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى ، وقدم للدراسة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين  قدرى أبو بكر ، ومهد لها رئيس لجنة إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة، وتناولت الموقف الاسرائيلى من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ، والفتوى القانونية من هذا الاحتجاز ، ومقابر الأرقام، وسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ، والمناصرة
الدولية لهذه القضية ، والخاتمة والنتائج والتوصيات.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر فى مقدمته أن دولة احتلال تتلذذ باحتجاز الجثامين والمساومة عليها والانتقام من الأسرى، وأنه "يتوجب على العالم أن يتخذ موقفاً حقيقياً وواضحاً في مواجهة هذا الحقد والإمعان فى الإجرام تجاه فلسطين أرضاً وشعباً، وسط تخاذل كبير بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة".

وطالب هيئة المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها في ما يتعلق بانتهاكات حكومة الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وخاطب اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة محايدة العمل من أجل استرداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال على فرضية أن العالم الحر لا يقبل احتجاز جثامين الشهداء فى ظروف مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الإنساني .



وقال رئس لجنة إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية حسن قنيطة فى تمهيده للدراسة إن هذه الممارسة من الاحتلال تشكل معاناة كبيرة لدى الشعب الفلسطينى خاصة أهالى الشهداء المحتجزة جثامينهم ، ويظن الاحتلال أنه سيكسر إرادتنا من خلال هذا السلوك ، وبين خطورة مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي
على احتجاز الجثامين، من خلال إقرار “قانون” يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وصادقت حكومة الاحتلال على طلب وزير حربها بيني غانتس، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم، إضافة الى توفير القضاء الإسرائيلي الغطاء لهذه السياسات، بعدما أجاز مواصلة احتجاز جثامين الشهداء ، جميعه يعد جريمة مركبة، يشارك بها الجانب السياسى والقانونى والتشريعى ، ومخالفة لكل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ولا يشابه مثيلها فى كل الاحتلالات عبر التاريخ .

وأوضح رأفت حمدونة المدير العام بهيئة الأسرى الموقف الاسرائيلى من قضية احتجاز الجثامين ، الذى كان على الدوام معادٍ لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، واستغلالواخضاع سلطات الاحتلال ملف الأسرى وجثامين الشهداء عامة
وشهداء الحركة الأسيرة خاصة إلى مادة للمزايدات الداخلية، وحالة للتنافس والتحريض بين قيادات الأحزاب وأعضاء الكنيست.

وبين أن الحركات والأحزاب ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة القضائية والدينية جميعها تشترك في التحريض على الأسرى والشهداء من خلال وصفهم للعالم بأنهم (سجناء ارهابيين) يرتكبون مخالفات قانونية في محاولة لمصادرة مكانتهم القانونية، متجاوزة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أنهم طلاب حرية ضمن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ولنزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأوصى حمدونة فى نهاية الدراسة بإنشاء مقبرتين رمزيتين مفتوحتين حتى عودة الجثامين أولها فى غزة والأخرى فى الضفة الغربية لانتظار شهداء مقابر الأرقام والتي تساوم إسرائيل على تسليمهم لذويهم ، على أن تكون القبور فيها مفتوحة تنتظر عودة الجثامين وكتابة اسم ورقم الشهيد عليه".