على الحكومة تقديم استقالتها

بقلم المحامي علي أبو حبله

لقد فشلت الحكومة بتحقيق وتنفيذ برنامجها الذي وعدت بتحقيقه فقد أكد رئيس الحكومة أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرض رئيس الحكومة خلال مراسم تأدية حكومته اليمين الثانونية أمام الرئيس، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

والسؤال ماذا حققت الحكومه من برنامجها، هل تحققت الوحده الجغرافيه وانهاء الانقسام كما وعدت الحكومه ببرنامجها وكل المؤشرات تدلل على ترسيخ الانقسام والانفصال بين الضفة وغزه واخر ذلك تقاضي إدارة غزة ضرائب على منتوجات الضفة الغربية وربما لاحقا تقسم ضريبة المقاصة بين الضفة الغربية وغزة وفق لعبة ادارة الصراع التي تتعامل بها حكومة بينت.

وقد فشلت الحكومة بإجراء الانتخابات التشريعية وهناك تغول للسلطه التنفيذية ومراسيم بقوة القانون واستقواء على المواطنين الذين يتحملون عجز الحكومة المالي ومديونية الحكومة. 

هناك تذمر واسع في الشارع الفلسطيني من أداء الحكومة وارتداد تلك السياسات على حركة فتح ومنظمة التحرير إذ لم تنجح الحكومة من إنقاذ الشعب الفلسطيني  وفي ظل هذه الحكومه نشهد تدهور وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

بطالة مستشرية وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة  وأن معاناة الشعب واناته وصرخاته كما يبدوا لم تصل بعد إلى أذان المسئولين، لأننا لم نجد من يتحسس آلام الشعب الفلسطيني في ظل هذا الغلاء المستشري عالميا والذي انعكس على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بحيث لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة لحماية الطبقات ألمتوسطه والفقيرة من أبناء هذا الشعب كتلك الإجراءات المتخذة من حكومات دول الجوار بدعم السلع الاساسية، إن الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته القائمة على سياسة التوظيف والزراعة والخدمات يعتبر اقتصاد هش ولا يحرك الوضع الاقتصادي ليشكل حركة اقتصادية كما هو الحال في إسرائيل حيث الاقتصاد الإسرائيلي بمكوناته يشكل قوة اقتصادية فاعله ولا يمكن مضاهاة الاقتصاد في المناطق الفلسطينية في إسرائيل حتى يكون مستوى الحياة للمواطن الفلسطيني بتلك التي يعيشها الإسرائيلي وفي هذا ظلم كبير للمواطن الفلسطيني، وعليه فان مكونات اقتصادنا الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي.


حيث استطاعت إسرائيل من التحكم والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجبار الفلسطينيين على التوقيع على اتفاقية باريس وتمكنت من ذلك بحكم سيطرتها وهيمنتها واحتلالها بالإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يتبع إسرائيل وأصبح الاحتلال الإسرائيلي المورد الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني وأصبح الاقتصاد الفلسطيني بمثابة وكيل للاقتصاد الإسرائيلي ودون أن تتمكن الحكومة من بناء اقتصاد قادر ومتمكن ومستقل كما وعدت ولم تقم بأي عمل جدي للانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.


لم تفي الحكومة بوعدها بالتعامل الرقمي للاستغناء عن التعامل بالشيكل حيث ارتفاع الدولار وانخفاضه ينعكس بمردوده على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني .

المواطن  الفلسطيني مرهق نتيجة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي  والتعامل  بسلة العملات المتداولة الدولار والدينار واليورو وهذا يضيف أعباء كبيره على المواطن  الفلسطيني نتيجة أي ارتفاع أو انخفاض بسلة العملات ، وعليه فان معاناة الفلسطينيين  معاناة تحمل الكثير من العذاب والكثير من المعاناة بحكم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وفشلت الحكومه بتسجيل اي اختراق في هذا المجال 



السياسة الاقتصادية للحكومة فشلت فشل ذريع في إنقاذ الوضع الاقتصادي وازدادت معاناة المواطنين في ظل السياسات الخاطئة والحكومة تتجاهل معاناة المواطن وتتجاهل مطالبه ومع إضراب المعلمين والاطباء والممرضين والهلال الاحمر والحبل على الجرار إلا نتيجة تراكمات ووعود لم تفي الحكومة بها.

إن السياسات الاقتصادية الخاطئة وتجاهل واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني وتغول السلطة التنفيذية باصدار قرارات بمراسيم تشريعية بفرض الكثير من الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير  مما تضيف عبئا كبيرا على المستهلك الفلسطيني وعلى المكلف الفلسطيني، ويثقل على كاهله مما يجعله عاجزا على  توفير مستلزماته اليومية. 

نضيف مثالا على ذلك فلا يعقل ان يكون سعر كيلو واط الكهرباء للمستهلك الفلسطيني ضعف الذي عليه في إسرائيل وان يتحمل المستهلك الفلسطيني لضريبة القيمة المضافة على الكيلو واط وقيمتها ١٦% لتضيف عبئا عليه والكهرباء ماده أساسيه للمواطن وكذلك العديد من السلع الاساسيه المحروقات وغيرها ولا يعقل ان يدفع التاجر ضرائب مركبه وضرائب متنوعة يجعله عاجزا عنها أو في النهاية يتحملها المكلف ولا يعقل فرض الغرامات الباهضه على المخالفات وغيرها والتي جميعها تثقل على كاهل المواطن وهل يعقل ان تكون أسعار المواد الغذائية الاساسيه في المناطق الفلسطينية أغلى منها في إسرائيل وهي مستورده من إسرائيل وهناك الكثير مما لامجال لذكره في هذه المقالة ، ان المواطن الفلسطيني الذي يعيش غالبيته تحت خط الفقر حيث ان متوسط الراتب للفلسطيني تقريبا ألف وثمانمائة  شيقل بينما المتوسط للإسرائيلي وهو يعيش خط الفقر تقريبا ما يقارب سبعة آلاف شيقل علما ان المواطن الفلسطيني يعيش بنفس المستوى لتكاليف المعيشة للإسرائيلي بفارق ان الفلسطيني يعيش البطالة والتي قدرها الإحصاء المركزي بنسبة 28 % بالضفة الغربية وفي غزه تزيد على 47 % ان السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي أثقلت على المواطن الفلسطيني.

لقد اخفقت الحكومة بتنفيذ  خطتها  للتنمية الزراعية  وتوجيه المزارع وإيجاد الأسواق لتسويق منتجاته فان مزارعنا وفي مواسم كثيرة تلحق به خسائر جسيمه تجعله عاجزا عن تسديد مديونيته.

إن سياسة التقاعد المبكر من شانه أن يثقل من كاهل الميزانية الفلسطينية في ظل سياسة التوظيف والترقيات مما يزيد من اعباء الميزانية المثقلة بالديون.

على الحكومة أن تستقيل والشروع في تشكيل حكومة انتقالية مهمتها تنحصر في الإعداد للمرحلة القادمة ولتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وأن تؤسس لمرحلة جديدة وأن يكون باستطاعة الحكومة أن تقوم بمراجعة كل القوانين والمراسيم التي صدرت بمراسيم تشريعية للنظر فيها إما بتعديلها أو إقرارها بما تتلائم وتطلعات المواطن على أن تعرض على المجلس التشريعي القادم.

والحكومة الانتقالية عليها وضع خطة اقتصادية توفر الإمكانيات للاستثمار ولبناء اقتصاد منتج يكون بمقدوره استيعاب الأيدي العاملة العاطلة وتؤسس لاقتصاد وطني مستقل، شعبنا الفلسطيني بحاجه اليوم لاقتصاد يدعم صموده على أرضه وبحاجه إلى اقتصاد يمكنه من مواجهة المحتل الذي يحاول اقتلاعه من أرضه وعليه فان المطلوب اليوم وزراء مهنيون وزراء لهم قدرتهم وخبرتهم بكيفية النهوض بهذا العبء المفروض عليهم ونحن بحاجه اليوم لحكومة بسياسة تقوم على الترشيد الحكومي تعمل على دعم الأسعار الاساسية للمستهلك الفلسطيني تنقذه من همومه ومما يعاني منه فنحن ليس من ينطبق علينا تعليمات البنك الدولي وليس ممن يستطيع تحمل تلك السياسة التي يفرضها البنك الدولي على الدول لأننا نفتقد للسيادة والاستقلال ولا نملك اقتصاد مستقل لأننا ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي واقتصادنا يقوم على اقتصاد يمكننا ان نصمد على أرضنا وان نواجه المحتل الطامع بأرضنا والمتطلع للتوسع الاستيطاني ومقاومته لا يكون إلا بالصمود وبتدعيم المواطن الفلسطيني وتوفير الحد الأدنى كي يتمكن ان يصمد فوق أرضه ولا نستطيع ان نتحمل تلك السياسات التي تثقل على كاهل المكلف والمستهلك في ظل هذا الغلاء الفاحش ومحدودية الراتب والبطالة المستشرية في صفوف شعبنا ، كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والاصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومه قادره ومقتدره وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الاصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية.