معروف: زيادة الضرائب جاء من أجل الضغط على حكومة رام الله للتراجع عن سياستها

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن "كل الإجراءات التي تعمل عليها وزارتا المالية والاقتصاد بغزة تصب في صالح المواطن وتدعيم الاقتصاد الغزي، وجميعها مُنسق مع الهيئات والاتحادات ذات العلاقة في الشأن الاقتصادي للتعامل مع تداعيات أزمة الغلاء العالمي".

وتابع معروف، في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن "هناك العديد من العقبات التي سُجلت من قبل شركات غزة وأولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة، بما يعني أن رام الله تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل السلع الواردة من قطاع غزة ما يحد من منافستها للمنتجات المسوقة بالضفة".

وأشار إلى أن "الحكومة في رام الله أعفت الضريبة عن الدقيق لمطاحن وشركات الضفة دون غزة، كأنها ليس جزءاً أصيلاً من الوطن، وأمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة".

وأكد خلال حديثه، أن "كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الازدواج الضريبي فشلت، فقررت وزارتا المالية والاقتصاد البدء بالتعامل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة".

واستدرك القول: "كنا نأمل أن تكون المالية برام الله على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية التي من المفترض أن تتعامل مع قطاع غزة المحاصر بشيء من التمييز الإيجابي وليس بهذا الشكل السلبي العنصري"، وفق تعبيره.

وأوضح معروف أن "15 عاماً من سياسة الازدواج الضريبي أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة لا لزوم لها قانونياً ووطنياً".

وبيّن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه "بعد فشل كل جهود الوساطات اتخذنا قرار الضريبة على سلعتي (الشيبسي والمشروبات)، وحتى اللحظة جاهزون لإيقاف العمل بالضريبة إن امتثلت المالية برام الله وأصبح هناك إمكانية للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق".

ونوّه إلى أن "القرار يأتي في سياق رؤية شاملة لدعم المنتج المحلي ومنحه فرصة المنافسة في السوق المحلي".

ولفت معروف إلى أن "وزارة المالية برام الله تنصلت من مسؤوليتها في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي، ونُفاجئ أنها تزيد الأمور سوءاً وتُحمل على كاهل المواطن ما لا يحتمل، ولا يمكن القبول بحالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على غزة".

وكان أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، قال أمس الإثنين، إن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة "يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي".

وتابع نوفل: إنه " تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".

وأشاف في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، "خلُصت الاجتماعات المشتركة بضرورة دعم العديد من السلع، حوالي 24 سلعة تُنتج في قطاع غزة، وقادرة أن تغطي احتياجات السكان في قطاع غزة بشكلٍ كامل".