تيسير خالد: عرفات كان على حق برفض السيادة فوق الأرض وتحتها في الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، اليوم الإثنين، قرار ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس السماح للمستوطنين أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى في القدس بـ "القرار الخطير والباطل ومنعدم الأثر القانوني لأن محاكم الاحتلال لا تملك ولاية قضائية على مدينة القدس المحتلة، فقراراتها ليس لها صفة قانونية لتعارضها مع القانون الدولي والشرعية الدولية ، التي ترى في القدس مدينة محتلة لا سيادة عليها سوى للشعب الفلسطيني".

وأضاف بأن: "أخطر ما في القرار أنه يخالف بشكل واضح وصريح تفاهمات الحفاظ على الوضع القائم المتعارف عليها منذ العام 1852 ( الستاتوس كوو )  ويأتي استجابة لمخططات ما يسمى منظمات الهيكل المزعوم الوصول الى فرض امر واقع نهاية الشهر الجاري في ما تسميه دولة الاحتلال بيوم توحيد القدس يمهد للتقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل".

وأعاد تيسير خالد إلى الذاكرة الموقف، الذي عبر عنه الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 برفضه مناورات السيادة فوق الارض وتحت الارض في المسجد الأقصى المبارك ورفضه الصريح لأساطير هي في جوهرها سياسية  بوجود هيكل لليهود اصلا في مدينة القدس، فقد كان صاحب رؤية سياسية مستقبلية بأن ذلك ليس أكثر من مقدمات لتكرار تجربة الحرم الابراهيمي الشريف لفرض تقسيم مكاني وزماني في المسجد الأقصى.