جلسة استماع في "مفتاح" حول موازنة برنامج التنمية الاجتماعية العامة ومخصصات الإنفاق لقطاع غزة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ونُفذت الجلسةـ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى ضمان العدالة الاجتماعية في بلورة السياسات المالية وتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الحماية الاجتماعية وصولاً لتحسين مستوى استجابة السياسات الحكومية للفئات المجتمعية المهمشة.

وتم خلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارات التنمية الاجتماعية، والمالية، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي، استعراض بيانات وأرقام الموازنات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي خلصت إلى تراجع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما عكسته الموازنات المرصودة والإنفاق المتحقق منذ العام 2017.

وتشير البيانات إلى أن حصة برنامج التمكين ومكافحة الفقر بكافة أشكاله (المساعدات النقدية) بلغت 92% من الموازنة المرصودة لوزارة التنمية الاجتماعية عام 2021، بينما بلغت حصة برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة 6% فيما شكلت النساء 52% من مجمل المستفيدين من برنامج التمكين ومكافحة الفقر. كما أشارت إلى أن حصة قطاع غزة بلغت 76% مقابل 24% للضفة الغربية.

من الجدير ذكره، أن المساعدات النقدية انخفضت من 4 دفعات خلال العام 2016 و 2017 إلى أن وصلت لغاية دفعة واحدة خلال العام 2021، مما يشير إلى مدى تقلص موازنات هذا البرنامج وانعكاسه على معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.

ورغم أهمية برنامج حماية الفئات الفقيرة كونه يشكل جوهر مهام وعمل وزارة التنمية الاجتماعية، إلاّ أنّ المخصصات المالية والموازنات المخصصة له محدودة للغاية، وبلغت في العام 2021، أقلّ من (50) مليون شيكل أي ما نسبته (5%) من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، كما وظهرت فجوات اتسعت منذ العام 2019 ولغاية 2021 بخصوص ما رصد من موازنات مقابل الإنفاق المتحقق لتقديم الخدمات وشرائها لهذه الفئات.

وتضمنت الجلسة كذلك، استعراضاً للبيانات المالية الخاصة بالنفقات المباشرة لمكافحة الفقر والمساعدات في قطاع غزة، حيث قدمت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تقريراً عن المبالغ والجهات المستفيدة وأشكال المساعدات وتوزيعهم ضمن الفئات المجتمعية المختلفة في قطاع غزة، منوهين إلى أنّ هذه الخدمات كانت في إطار جهد أشخاص داخل الوزارة وخارج إطار الموازنات.

واتفق ممثلو المؤسسات الأهلية على تصدير ورقة موقف تتضمن مطالبة واضحة بضرورة بلورة سياسات أكثر استجابة للفئات المجتمعية الفقيرة والمهمشة، ومن ضمنها توحيد النفقات في قطاع الحماية الاجتماعية ضمن موازنات برامج وزارة التنمية الاجتماعية وتنسيق تدخلاتها مع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى ترجمة إصلاح سياسات الحماية داخل الوزارة إلى موازنات لتحقيق الانتقال من الإغاثة إلى التمكين.