غزة: ندوة سياسية بعنوان "السلوك التصويتي في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية"

غزة: ندوة سياسية بعنوان "السلوك التصويتي في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية"
رام الله - دنيا الوطن
نتائج وتوصيات هامة، خرج بها أكاديميون ومثقفون وحقوقيون وباحثون فلسطينيون وأجانب شاركوا في ندوة سياسية بعنوان "السلوك التصويتي في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية".

وعقدت الندوة التي نظمها مجلس العلاقات الدولية بتمويل من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين- ماليزيا، في مدينة غزة بحضور عدد من قادة الفصائل الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والهامة في قطاع غزة، وتم التسليط الضوء فيها على تغير السلوك التصويتي في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والأسباب التي أدت إلى تراجعه ومحاولة إيجاد حلول لاستعادة الدفة تجاه نصرة القضية الفلسطينية، من خلال قراءة الواقع.

وأكد باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية إن المجلس لاحظ تراجع نسبة التصويت لصالح فلسطين في المؤسسات الأممية، ما دفعهم لإنجاز الدراسة التي حملت اسم الندوة، لتظهر النتائج مطابقة لملاحظاتهم بتراجع التصويت لصالح فلسطين، إضافة لعدد من الدراسات المشاركة لتعزز نتائج دراسة السلوك التصويتي.

وعالجت الدراسة التي أعدها صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، السلوك التصويتي للأمم المتحدة منذ عام 2005، وأرجعت أسباب تراجع التصويت إلى التفرد في القرار الفلسطيني وتعامل المسؤولين الفلسطينيين مع الأمم المتحدة وفق نظرية الارتجالية وغياب الاستراتيجية في التعامل معها، وعزز ذلك اتفاقية أوسلو التي أعطت المجال للاحتلال الإسرائيلي بالتعامل على أنه شريك للسلام، وأكد عبد العاطي على ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وبلورة خطاب مع الأمم المتحدة، والقدرة على قراءة القانون الدولي، الذي كفل كافة الحقوق الفلسطينية بما ينسجم مع القضايا الوطنية الفلسطينية، للخروج من هذه الأزمة.

وأكد ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطينية السابق، خلال مشاركته في الندوة عبر برنامج الزوووم، أن كل قرارات الأمم المتحدة ملزمة لكافة الأطراف، لكن المشكلة تكمن في القانون الدولي الذي أصبح قوة خاملة، لا يطبق على أرض الواقع.

وشدد جون دوجرت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على ضرورة التمييز والتفريق بين الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك ومكاتبها المتفرعة في غزة والضفة والقدس، وأن الأمم المتحدة في جنيف ليس لديها نفس المواقف لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لكن بشكل عام كل مكاتب الأمم المتحدة ملتزمة بحماية الشعب الفلسطيني وداعمة للمواقف تجاه فلسطين، مؤكدا على ضرورة فضح جرائم الاحتلال خاصة فيما يتعلق بممارسات الفصل العنصري التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح حمدي شقورة إلى أن سياسية الكيان الإسرائيلي قائمة على تفتيت الجغرافيا والهوية الفلسطينية وهو ما نعيشه حاليا من عزل الضفة الغربية عن القدس، وتفتيتها بالمستوطنات، لكن مؤسسات المجتمع المدني بدأت بإفساد مخططات الاحتلال بفضح وجهه الإجرامي للعالم وتأكيد حقيقة أنه كيان فصل عنصري، وأكد شقورة على ضرورة المحافظة على استقلالية هذه المؤسسات وفتح المجال لها للعمل بشكل حر.

ونبه غازي حمد، نائب وزارة التنمية الاجتماعية، على أثر التطبيع العربي على التصويت لصالح القضية الفلسطينية، الذي ظهر بشكل واضح بعد أن كان بشكل خفي، وما ساعد على ظهوره استخدام الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العصا والجزرة، وإجبار الدول العربية على التطبيع لجعل الكيان وكأنه جزء من المنظومة العربية، فالتطبيع يكسر صورة الاحتلال بأنه دولة فصل عنصري، حتى أن الدول الأفريقية التي كانت مناصرة للحق الفلسطينية بدأ تصويتها يتراجع، ف 46 من أصل 55 دولة أفريقية تقيم علاقات مع الاحتلال.

وخلصت الندوة بتوصيات لتحسين السلوك التصويتي لصالح القضية الفلسطينية، أبرزها وضع استراتيجية وطنية لمواجهة التطبيع، واستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة استثمار وزارة الخارجية الفلسطينية جهودها الدبلوماسية لدى الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية لاستعادة الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، إضافة للعمل على التنسيق الإعلامي مع إعلام الدول التي تراجع فيها التصويت لفلسطين، وتشكيل حركة لمواجهة التطبيع على شاكلة حملات المقاطعة "BDS".