الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة خفض تمويله لوكالة (أونروا)

الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة خفض تمويله لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الأوروبي أن التقارير والأخبار المتداولة حول خفض تمويله لوكالة (أونروا) هي أخبار باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الإثنين، على أنه شريك موثوق ويمكن التنبؤ به ومانح رئيسي لـ(أونروا)، مضيفا أنه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنفقت المفوضية 92 مليون يورو على دفعة واحدة، مع تحميل أول التخصيص الكامل لعام 2021، كما أكد أن مستوى تمويله الأساسي للأونروا للأعوام 2022-2024 سيبقى بقيمة 82 مليون يورو سنويا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال: هذه هي المساهمة السنوية الأولية في التمويل الأساسي للوكالة، دون إضافة أي مساهمات إضافية ممكنة من خلال أدوات الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو الاستجابة للنداءات أو المبالغ الجديدة التي من الممكن توفيرها في نهاية العام إذا توفرت الأموال في هذا السياق.

وبين أنه يخطط، أيضا، لدعم الأونروا بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو في إطار آلية الأمن الغذائي التي اقترحتها المفوضية لدعم شركائها في الجوار الجنوبي، في مواجهة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، اليوم الاثنين، عن تقديم 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين المستضعفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش: "يواصل الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث سيدعم التمويل الإنساني الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا وصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات، والتي أصبحت الآن أكثر إلحاحًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء، كنتيجة عالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا. بالتزامن مع ذلك، نصر على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وندين عمليات الإخلاء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم ​​التحتية الأساسية. هذا يجب أن يتوقف."

وتابع: "سيركز التمويل المعلن عنه اليوم على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا. كما سيركز التمويل أيضًا على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم في التعليم، ستسمح التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار".

وأوضح الاتحاد في بيانه، "يحتاج أكثر من مليوني امرأة وطفل ورجل فلسطيني في الأراضي المحتلة وقطاع غزة إلى المساعدة الإنسانية. في أقل من أسبوعين، في العام الماضي، فقد 256 فلسطينيًا حياتهم وكان من بينهم 11 طفلًا شاركوا في برنامج رعاية الصدمات الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "أدى الوضع الاقتصادي الهش والأزمة المالية غير المسبوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية التجارة، وتقييد الوصول إلى الموارد. كما ازداد الوضع سوءًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. هذا ويعاني حوالي 1.79 مليون شخص في فلسطين من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".

التعليقات