عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
كشف القيادي في حركة (حماس) والأسير المحرر عدنان عصفور إن الاحتلال يواصل تعامله بكل صلف مع ملف الأسرى الإداريين، رغم مرور 135 يوم على مقاطعة محاكم الاحتلال، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وأكد عصفور والذي أفرج الاحتلال عنه الخميس الماضي، بعد 15 شهرا من الاعتقال الإداري، أن أعداد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى حوالي 600 أسير.

وأوضح عصفور أن كل الأسرى الإداريين ملتزمون بقرار مقاطعة محاكم الاحتلال، الخاصة بالاعتقال
الإداري، بشكل كامل.

وبيّن عصفور أن مقاطعة محاكم الاحتلال ستظل متواصلة، في ظل تفكير بخطوات استراتيجية أخرى مثل التوجه لإضراب جماعي يتم الاعداد له بشكل حثيث، لوضع حد لمجزرة الاعتقال الإداري.

ولفت عصفور إلى أن هناك قرار عام وإجماع فلسطيني لدى الحركة الأسيرة بكسر ملف الاعتقال الإداري، وأن الخيارات مفتوحة أمام الأسرى الإداريين للتصدي لهذا الملف وكسره بعد مضي 135 يوما على مقاطعة المحاكم دون أدنى استجابة من الاحتلال.

وأشار عصفور إلى أن هذه المحاكم لا تقدم ولا تؤخر، وكلها محاكم شكلية فقط لا غير، وفوق ذلك فإنها تكسب الاحتلال شرعية يستطيع أن يناقش بها المؤسسات القانونية.

وشدد عصفور على أن الأسرى الإداريين قرروا نزع صفة الشرعية عن هذه المحاكم الظالمة، ولأن القرارات تصدر عن قيادة الشاباك وقيادات المناطق في الضفة الغربية، وبالتالي أصبح لا قيمة لهذه المحاكمة على الإطلاق.

وفي سياق متصل، قال القيادي عصفور إن استقرارا نسبيا تشهده السجون هذه الفترة، بعد ما شهدته السجون في الآونة الأخيرة من تصعيد وتهديد الحركة الأسيرة بردود قوية على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وذكر عصفور أن الاحتلال تراجع عن كثير من العقوبات، ونفّذ عددا من مطالب الحركة الأسيرة الأخيرة، منها التلفون العمومي لدى الأسيرات والأسرى المرضى في سجن الرملة.

ودعا عصفور الشارع الفلسطيني إلى إبقاء قضية الأسرى على رأس أولوياته، والحشد الدائم لنصرتهم، وأن لا تكون نصرة الأسرى والتعاطي مع قضيتهم موسمية.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، عن القيادي في حركة حماس الأسير المحرر عدنان عصفور  (57 عاما) من مدينة نابلس، بعد اعتقال إداري متواصل لنحو 15 شهرا.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي عصفور بعد اقتحام منزله بتاريخ 16 فبراير 2021 وحولته للاعتقال الإداري، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من القيادات في الضفة المحتلة للضغط عليهم لمنع ترشيحهم للمجلس التشريعى عن قائمة القدس موعدنا.