بالأرقام.. حجم الخسائر المالية لإغلاق معبر بيت حانون بوجه العمال الفلسطينيين
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون إزاء إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز الآونة الأخيرة، وهل من موعد قريب لصدور عدد جديد من التصاريح.
وقال العمصي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز يعني حرمان 12 ألف عامل وأسرة من دخلهم اليومي"، مبيناً أنه وفق حسابات، فإن 3 لـ 4 مليون شيكل دخل مالي يومي يعود لقطاع غزة، نتيجة خروج العمال للعمل في الداخل المحتل، أي ما يعادل 15 مليون دولار شهرياً وهو رقم كبير بالنسبة لاقتصاد القطاع.
وأوضح أن العامل الفلسطيني يتقاضى اليوم من 250- 300 شيكل يومياً، وبالتأكيد المردود المالي يعود على الاقتصاد داخل قطاع غزة، فجميع فئات المجتمع تستفيد من ذلك، وينعكس سلباً حال إغلاق المعبر.
وأضاف العمصي، أن ما يمارسه الاحتلال من خلال إغلاقه للمعبر عقاب جماعي ضد المواطنين، وهذا ما حذرنا منه بأن السلطات الإسرائيلية تستغل الأمر برفع عدد العمال لممارسة الضغط على أصحاب القرار داخل قطاع غزة.
وتابع: "زيادة عدد التصاريح الخاصة بالعمال ليست الهدف منها التخفيف عن أهالي قطاع غزة، وإن كان هدفهم ذلك فمن الأولى رفع الحصار عن القطاع، ولكن هي ورقة لاستغلالها أمنياً بالضغط على المقاومة بغزة".
وطالب العمصي، الوسطاء المصريين أو القطريين أو الأتراك، بإلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت مؤخراً، كما وناشد الجميع بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، خاصة وأن العمال الفلسطينيين يعانون أوضاعاً سيئة جداً.
وحول موعد صدور دفعة جديدة من تصاريح العمال، أفاد بأن التفاهمات التي جرت أخيراً هدفها زيادة عدد العمال لـ 30 ألف مع نهاية عام 2022، ولكن مع بدايته كان على أساس أن يصل الرقم لـ 20 ألف، مؤكداً أن أي موعد لصدور تصاريح جديدة سيكون بعد إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز.
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون إزاء إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز الآونة الأخيرة، وهل من موعد قريب لصدور عدد جديد من التصاريح.
وقال العمصي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز يعني حرمان 12 ألف عامل وأسرة من دخلهم اليومي"، مبيناً أنه وفق حسابات، فإن 3 لـ 4 مليون شيكل دخل مالي يومي يعود لقطاع غزة، نتيجة خروج العمال للعمل في الداخل المحتل، أي ما يعادل 15 مليون دولار شهرياً وهو رقم كبير بالنسبة لاقتصاد القطاع.
وأوضح أن العامل الفلسطيني يتقاضى اليوم من 250- 300 شيكل يومياً، وبالتأكيد المردود المالي يعود على الاقتصاد داخل قطاع غزة، فجميع فئات المجتمع تستفيد من ذلك، وينعكس سلباً حال إغلاق المعبر.
وأضاف العمصي، أن ما يمارسه الاحتلال من خلال إغلاقه للمعبر عقاب جماعي ضد المواطنين، وهذا ما حذرنا منه بأن السلطات الإسرائيلية تستغل الأمر برفع عدد العمال لممارسة الضغط على أصحاب القرار داخل قطاع غزة.
وتابع: "زيادة عدد التصاريح الخاصة بالعمال ليست الهدف منها التخفيف عن أهالي قطاع غزة، وإن كان هدفهم ذلك فمن الأولى رفع الحصار عن القطاع، ولكن هي ورقة لاستغلالها أمنياً بالضغط على المقاومة بغزة".
وطالب العمصي، الوسطاء المصريين أو القطريين أو الأتراك، بإلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت مؤخراً، كما وناشد الجميع بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، خاصة وأن العمال الفلسطينيين يعانون أوضاعاً سيئة جداً.
وحول موعد صدور دفعة جديدة من تصاريح العمال، أفاد بأن التفاهمات التي جرت أخيراً هدفها زيادة عدد العمال لـ 30 ألف مع نهاية عام 2022، ولكن مع بدايته كان على أساس أن يصل الرقم لـ 20 ألف، مؤكداً أن أي موعد لصدور تصاريح جديدة سيكون بعد إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز.

التعليقات